يحل بعد أيام وفد من الحكومة المالية، يضم خبراء وتقنيون من عدّة وزارات بالجزائر العاصمة، لبحث تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية وعرضها على الاستفتاء في مالي، في خطوة قانونية لطي الأزمة الأمنية التي تعصف بهذا البلد، وفقا لما أفاد به مصدر دبلوماسي عليم. ومن المنتظر أن يناقش الوفد الأجنبي آليات قانونية وسياسية واجتماعية تضمنها قانون ”الوفاق الوطني” لتهدئة الجبهة الداخلية في مالي، بمشاركة الحكومة والأحزاب وأطياف المجتمع المدني.
وتعمل الحكومة المالية جاهدة على إقرار السلم والاستقرار بعد سلسلة الاضطرابات التي عرفتها البلاد، في وقت تستعد أيضا لتنظيم انتخابات رئاسية بعد سلسلة تأجيلات ليتم تحديدها شهر جويلية من هذا العام. ويقترح ميثاق المصالحة المستنسخ عن تجربة الجزائر ”إجراءات خاصة لوقف المتابعات أو العفو لصالح بعض الفاعلين في التمرد المسلح لسنة 2012”، حسبما كان قد صرح به الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا في رسالة بمناسبة السنة الجديدة 2018. وينص ”مشروع القانون حول الوفاق الوطني” على ”عدم متابعة جميع المتورطين في التمرد المسلح ولم تلطخ أيديهم بالدماء” ويتضمن ”إجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابير الجارية والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم”، إضافة إلى ”برنامج إعادة إدماج كل الذين يضعون السلاح ويلتزمون علنا بنبذ العنف”، يقول كايتا، داعيا الماليين إلى التحلي بـ ”الموضوعية لفهم تطور الخصومات إلى حد الإضرار بالتعايش الضارب بجذوره في عمق التاريخ”.
وفي هذا السياق سيشرع الوزير الأول المالي سومايل بوباي مايغا في زيارة إلى مدينة كيدال، إحدى كبريات مدن شمال مالي بدءا من اليوم الخميس في إطار الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بين الحكومة والحركات السياسية العسكرية المنبثق عن مسار الجزائر. ومن المتوقع أن يكون سوميلو بوبيي ماغا اليوم في المنطقة ”بوفد قوي”. وتعد هذه الزيارة، التي تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء الاسبق موسى مارا في ماي 2014 ، جزء من تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة وفقا للحكومة المالية. واكّد الوزير الاول المالي لوسائل الاعلام حرص حكومته على ”تعزيز حضور الدولة بالمنطقة وتسريع وتيرة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان”.
