الطيب لوح: “لا أحد يستطيع التدخل في السلطة القضائية”

لا يمكن منع أحد من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم، أن “الجزائر ليس لها أي ضغط ولا تقبل أي ضغط، وهي حرة ومستقلة في قراراتها”،  مشددا على أن “التدخل في القضاء يمنعه الدستور”، وأنه “لا أحد يستطيع التدخل في السلطة القضائية”. وفيما يخص الأمر المتعلق بمغادرة التراب الوطني، ذكر لوح أن الدستور نص على عدم منع أي شخص من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي، محذرا الإدارات العمومية من عدم تنفيذ القرارات القضائية.

وقال وزير العدل خلال رده على انشغالات النواب، اليوم الأربعاء، أن إنشاء سلطة عمومية لدى رئيس الجمهورية وبتشكيلتها هذه “هو الذي يعطي الحماية الكاملة من حيث الرقابة والحماية للمعطيات الشخصية للشخص الطبيعي”، موضحا أن النص القانوني جاء تكيفا مع الدستور الجديد في مادته 46، موجها لوما لنواب المعارضة قائلا “لم نسجل كحكومة منذ سنوات مطلب من الحقوقيين أو الرابطات الحقوقية بإصدار هذا القانون، والمبادرة كانت من الحكومة”. ورفض لوح القول إن القانون جاء استجابة لمطالب أجنبية مؤكدا “الجزائر ليس لها أي ضغط ولا تقبل أي ضغط حرة ومستقلة في قراراتها”.

وبخصوص الفرق بين التصريح والترخيص، قال وزير العدل إن كل من هو معني بمعالجة المعطيات الشخصية لا بد من تصريح لهذه السلطة والقانون ينص مهلة 10 أيام خلالها إذا تبين للسلطة أن ما هو موجود بالتصريح يمس وخطير بالمعطيات الشخصية وهذه المعطيات لا بد تحتاج لترخيص وأن ذلك تبلغه لا يكفي التصريح فقط وإنما تنتظر إلى أن تدرس ويعطى لك الترخيص، مشيرا أيضا بخصوص مرافقة تطبيق هذا النص القانوني الجديد “لا أعتقد أن كل قانون جديد بمبادئ جديدة إلا ويرافقه تكوين الإطارات والأعوان والموظفين الذين يرافقون تطبيق هذا القانون”، وبالتالي هذا متكفل به، ويضيف “ولكن بالفعل ليس مقصورا على وزارة العدل ولكن كل القطاعات المعنية، المرحلة الانتقالية المهلة هي سنة من تنصيب السلطة الوطنية”. وفيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، قال الوزير لوح “بكل صراحة ووضوح الأمر كما هو الآن دون هذا القانون لا نعرف كيف تعالج وما هو مصير معطياتنا الشخصية التي يوميا نسلمها لهيئات بمناسبة معينة أو لأغراض معينة أو لمهمة معينة، مطلوبة منا”، مضيفا “وترسل ربما خارج الوطني ودون علمنا”.

وفيما يخص النزاعات التي تصل إلى القضاء، أكد لوح “دولة القانون لا تتجزأ”، مضيفا “أما التدخل في القضاء يمنعه الدستور، ولا أحد يستطيع التدخل في السلطة القضائية”. وبخصوص الأمر المتعلق بمغادرة التراب الوطني، قال الوزير “أؤكد مرة أخرى أن الدستور نص على عدم منع أي شخص من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي”، مؤكد “بقانون واضح وكان ذلك وفقا لتعليمات الرئيس وكرس في التشريع وهذا مطبق”، مشيرا إلى أنه “من هو معني بالأمر فعليه أن يتقدم بشكواه أمام القضاء”. من جهة أخرى، حذر الوزير لوح، الإدارات العمومية، من عدم تنفيذ الأحكام القضائية وقال “في الإدارة عندما يتعلق الأمر بحكم أو قرار خاص بالإدارة فيه عقوبة جزائية”، حيث إنه “كل من لم ينفذ أو يعرقل تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب، وتمت متابعة البعض وعوقبوا”.