شدّد المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية الآفريبول، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الثلاثاء بمدريد على ضرورة مواكبة التحولات الدولية لمواجهة الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
ودعا المسؤول الأمني الجزائري إلى “مقاربة أمنية شاملة ومتجانسة”، من أجل ضمان تأمين شامل للحدود. كما استعرض اللواء هامل في كلمته خلال أشغال المؤتمر العالمي لأمن الحدود، أهم الإجراءات والخطوات التي باشرتها الشرطة الجزائرية، انطلاقا من رعاية مبادرة إنشاء آلية الأفريبول لتنسيق جهود أجهزة الشرطة الإفريقية، وفق مقاربة أمنية على المستوى الإقليمي، ودمج الحلول التكنولوجية مع مختلف المساعي لضمان تأمين شامل للحدود.
وأكد المدير العام للأمن الوطني أن هذا المؤتمر الذي يدوم الى غاية 22 مارس الجاري يشكل “قيمة مضافة لبلورة مختلف الجهود الهادفة إلى ترقية التعاون بين الهيئات الأمنية ومختلف الشركاء من القطاع الخاص المتخصصين في التكنولوجيات المتقدمة، وإيجاد حلول فعالة لضمان إدارة محكمة للحدود”.
كما نوه في هذا الشأن بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمات الأمنية الدولية على غرار الأفريبول، في الحد من استفحال الجرائم ذات العلاقة بالحدود من التطرف، الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأسلحة النارية، التهريب والجرائم السبرانية”. وذكر اللواء هامل في كلمته بـ«التزام الأفريبول بأولوية تكامل مخطط العمل 2017ـ2019، مع أهداف الاتحاد الإفريقي الرامية إلى الوقاية ومكافحة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود خصوصا الجريمة المنظمة، الجرائم السبرانية، الهجرة الغير الشرعية والمتاجرة بالسلاح، عبر ضمان التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين في النقاط ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في الحوكمة الرشيدة للحدود”.
وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع هو”نتيجة نظرة إفريقية موحدة في مواصلة العمل المشترك في مجال تعميق التعاون الأمني”، وهو الأمر الذي “سيسمح برفع التحديات وإيجاد الحلول الجادة والفعالة للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، كتنامي الجرائم الإرهابية وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية والغش في المواد الصيدلانية”.
وذكر في هذا الصدد أن الجزائرالتي “تقف في طليعة هذا الجهد” قامت بالعديد من المبادرات في مجال التعاون رفقة عدد من أجهزة الشرطة للدول الإفريقية طالت تخصصات مهنية وعملياتية وقانونية.كما تم أيضا في ذات المسعى ـ يضيف اللواء هامل ـ “تكثيف تبادل التجارب المتميزة والخبرات على المستوى الإقليمي والدولي”، وهو ما تجلى من خلال “تطبيق عدة برامج في مجالات هامة كالتكوين المتخصص ورفع جودة التدريب والتأهيل واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيز العمل وفقا لمبادئ عمل أجهزة إنفاذ القانون”.
للإشارة فأن مجريات هذا المؤتمر العالمي لأمن الحدود تجري وسط حضور ومشاركة رفيعة المستوى لقادة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن منظمات أمنية دولية وإقليمية وكذا مختصين وخبراء دوليين في الشأن الأمني.
