استدعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الشركاء الاجتماعيين المنضوين تحت لواء التكتل لحضور جلسة عمل بتاريخ الثالث افريل المقبل لمناقشة ودراسة الملفات التي لا تزال عالقة.
كشف عمورة الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين satef عن لقاء سيجمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع نقابات تكتل التربية الخمس حيث تلقى التنظيم دعوة لحضور جلسة العمل التي ستجمع مسؤولة القطاع بالشركاء الاجتماعيين يوم 3 أفريل الداخل.
وأوضح عمورة أن هذه الجلسة فرصة لمناقشة المطالب المرفوعة سابقا والتي لا تزال عالقة على أمل أن تحقق هذه اللقاءات التوافق الذي يخدم عمال القطاع.
في هذا السياق قال عمورة إن بن غبريت قد أبدت نيتها مؤخرا الدخول في حوار جاد لهذا من الضروري التجاوب معها خدمة للصالح العام، وعلى كل طرف يوجه انتقادات للنقابات أن يعمل ويناضل بدل الجلوس لإصدار أحكام مسبقة، مشيرا إلى أن وزارة التربية قد استجابت إلى طلب الشريك الاجتماعي بغرض الجلوس إلى المفاوضات والحوار.
وأشار في المقابل عمورة الى الجلسة الأخيرة التي جمعت الوزيرة بالشركاء الإجتماعيين يوم 24 مارس 2018 موضحا أن الشركاء التمسوا رغبة الجهة الوصية في استشارة النقابات في بعض الملفات على غرار الاستشارة التي اطلقتها الوزارة بخصوص تاريخ اجراء امتحان شهادة البكالوريا حيث أكدت وزيرة التربية الوطنية حرص مصالحها على الاستمرار في انتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين. كما دعت الى ضرورة الالتزام بميثاق اخلاقيات القطاع، والالتفاف حول الهدف المشترك بين اعضاء الجماعة التربوية، للوصول الى مدرسة ذات الجودة.
وأكد المتحدث أن التنظيم رفقة باقي النقابـــات سيطرح خلال اللقاء كل الإنشغالات التي تضمنتها أرضية مطالبهم في اجتماع 3 أفريل وقال “قد لا نحقق كل أهدافنا إلا أننا سنعمل في اتجاه إقناع الوزارة”.
في المقابل شدد النقابي على ضرورة إلغاء المنشور الإطار 01_12 وفتح استشارة بخصوص طريقة تسيير الخدمات الإجتماعية وتوقيف العمل بالطريقة المركزية التي تسببت في نهب أموال عمال القطاع بعد حصول بعض من الذين تولوالإشراف على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على امتيازات خيالية منذ بداية العشرية السوداء.
وأكد ان الوزيرة اكدت ضرورة اعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة مع تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12ـ240 ومعالجة اختلالته والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14ـ266 المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات التطبيقية الجامعية DEUA إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الإختصاص.
وختم عمورة بالقول “إن الساتاف ستظل طرفا فعالا فيه طالما هناك ملفات مشتركة تجمع الشركاء وعلى هذا الأساس فا القواعد مجندة لإنجاح إضراب 4 أفريل 2018 مع المشاركة في الوقفات الإحتجاجية الجهوية المقررة في 4 ولايات.
وثمن بوعلام عمورة مساعي كل النقابيين الشرفاء الذين يناضلون من أجل تحقيق مطالب عمال القطاع ويعملون لبلوغ مدرسة جزائرية ذات جودة ونوعية للجميع”.
