أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ولاة الجمهورية، ضرورة مراقبة طريقة توزيع قفف رمضان القادم وضرورة تحذير رؤساء البلديات والمنتخبين من أي استغلال أو تلاعب بهذه المساعدات الموجهة خصوصا للفئات المعوزة، ودعت إلى ضرورة أن تبتعد هذه العملية عن ”المحسوبية” والجهوية والتي غالبا ماكان يكرسها منتخبو العهدات الإنتحابية الماضية فور بداية توزيع قفف رمضان، وهو الوضع الذي جعل وزارة الداخلية تؤكد على ولاة الجمهورية أن يعملوا على تسيير مرحلة القفة في ظروف حسنة، خاصة وأن غالبية البلديات تعرف احتجاجات وغلقا للمقرات بعد وقوف المعوزين والسكان على تلاعبات عدة على شاكلة استفادة مقربين و« معارف ” وأهل المنتخبين على حساب باقي المعوزين.
وذكرت مصادر ”البلاد”، أن وزارة الداخلية شددت أيضا على ضرورة وضع حد للتلاعبات و ”البزنسة” التي عرفتها العملية في السنوات السابقة على شاكلة اختزال القيمة المالية للقفة إلى حدود 3000 دينار جزائري، على الرغم من أن الجهات المركزية حددتها بـ 5000 دينار جزائري، حيث كان العديد من المستفيدين قد وقفوا على أن القفة الرمضانية المُستلمة تحوي كيس دقيق بـ 25 كلغ و2 كلغ سكر و1 كلغ قهوة زيادة على علبتي طماطم بوزن 500 غ و05 لتر زيت، زيادة على علبتي شربة بوزن 500غ وأخيرا علبتي حليب، وهو مايعني أن قيمتها المالية لاتتعدى في أحسن الأحوال 3000 دينار جزائري.
وتشير المصادر إلى أن غالبية البلديات ”تُوفتر” كل قفة بـ 5000 دينار جزائري، وهو ما يعني أن كل قفة منقوص منها حوالي 2000 دينار جزائري، الأمر الذي جعل ولاة الجمهورية يحدرون ”الأميار” ومنتخبي العهدة الحالية من أي تلاعب، خاصة وأن البلديات بدأت في الإجراءات القانونية لصفقة القفة الرمضانية.
يذكر أن منتخبي المجالس البلدية كثيرا ما يسارعون إلى تطعيم القوائم الخاصة بالقفة الرمضانية بالأهل والأقارب والمعارف لاعتبارات عائلية بحتة وأخرى لها علاقة مباشرة بالاستحقاق المحلي السابق، ليبقى التساؤل مطروحا هل ينجح الولاة الحاليين في تسيير مرحلة القفة لسنة 2018 وحمايتها من ظروف التلاعب والتوزيع واختزال محتوياتها مثلما كان يحدث في السنوات السابقة؟!
