إستنكر الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للدولة تصريحات مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي التي اتهمت الجزائر بعدم احترام اتفاقية الشراكة مع أوروبا، وتفضيل المنتجات الصينية.
و أعرب الموقعون على " العقد الإقتصادي و الإجتماعي" بين ارباب العمل و النقابات ممثلين عبر كل من علي حداد و عبد المجيد سيدي سعيد في رسالة مشتركة اليوم عن "قلقهم البالغ عقب التصريحات المتكررة لممثلي مؤسسات الإتحاد الأوروبي التي تناولت مؤخرا الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية توازناتها المالية في ظل الوضع الذي يهدد سيادتها الإقتصادية و المالية".
و اوضح الموقعون على الرسالة انه "من الواضح أن هذه الإجراءات الحمائية لا تشكك في رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها مع شركائها الإستراتيجيين ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".
و دعا شركاء الدولة الإتحاد الأوروبي "الى دعم الجزائر التي تخوض سلسلة من الإصلاحات التي ستؤدي كنتيجة طبيعية الى تكثيف حجم تعاونها الدولي "
و في اشارة الى القرارات التي إتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاه فرض قيود على الصادرات الأوروبية و الصينية، قال ممثلو ارباب العمل و العمال "ان ارتفاع السياسات الحمائية في بعض الدول من العالم الصناعي و المتطور لم يلقى تلك الحدة من ردود الفعل التي وجهت الى الجزائر ".
و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بفرض رسوما على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في حين لم يعلن بعد الأوروبيين استراتيجيتهم للرد على قرارات الولايات المتحدة عكس الصين التي انخرطت فعليا في حرب تجارية مع امريكا تبادل فيها الطرفين فرض رسوم على المنتجات التي يصدرها البلدين.
و ختم كل من علي حداد و عبد المجيد سيدي السعيد بيانهما بتذكير الأوروبيين بأن " الجزائر كانت دائما شريكا موثوقا في علاقاتها الإقتصادية الثنائية و المتعددة الأطراف التي تجمعها بشركائها في الإتحاد الأوروبي " و أن "الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية اقتصادها لا تعكس بأي حال الرغبة في تقييد المبادلات التجارية و إنما الحد من الواردات في إطار سياستها لتنويع إقتصادها".
.
