تتجه الأنظار لإستشراف نتائح المباحثات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي حول الخلاف الدائر حاليا بين الطرفين حيال تطبيق بنود" إتفاق الشراكة " الساري المفعول منذ توقيعه بفالنسيا (إسبانيا) في الفاتح من سبتمبر سنة 2005 وهو الإتفاق الذي كان من المفروض ان يتحول الى التفكيك الجمركي و إنشاء سوق حرة قبل ان يتم تأجيل ذلك الى سنة 2012 ثم الى سنة 2017 و مؤخرا الى سنة 2020 نظرا لعدم جهوزية المنتجات الجزائرية لمنافسة نظيرتها الأوروبية في السوقين المحلية و الأوروبية.
لكن هذه التأجيلاتالمتكررة بالإضافة الى الإجراءات الحمائية المتخذة من طرف الجزائر منذ تراجع اسعار النفط أفقدت صبر الشركاء الاوروبين مثلما عززت مخاوف الجزائريين من هذا الإتفاق الذي تظهر النتائج بعد 13 سنة من تفعيله أنه خدم الطرف الأوروبي و أمال كفته في الميزان التجاري على حساب المصالح الإقتصادية للجزائر حيث تم صرف 250 مليار دولار لإستيراد السلع الأوروبية على مدى الـ 11 سنة الماضية، في حين لم يدفع الاوروبيين سوى 11 مليار دولار لإستيراد السلع الجزائرية خارج المحروقات في نفس المدة وهي المعطيات التي دفعت العديد في الجزائريين الى المطالبة بالخروج رسميا من هذا الإتفاق.
لذلك حق على الجزائر أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية الإقتصاد الوطني و لم تخفي يوما في السابق انها قد تلجأ لمنع إستيراد المنتجات الأوروبية في الظروف الإستثنائية مثلما نصت عليه شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات الحمائية و التعويضية والمضادة لإغراق الأسواق التي تمّ تحديدها بموجب مراسيم تنفيذية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 43 بتاريخ 22 جوان 2005.
و وصل اليوم الخميس الى الجزائر وفد عن اللجنة الأوروبية على رأسه مدير التجارة في اللجنة الأوربية إينياسيو غارسيا بيرسيرو في مهمة لتسوية الخلافات القائمة بين الطرفين وبالتالي دخل الطرف الأوروبي رسميا في تطبيق المادة 100 من إتفاق الشراكة الخاصة بفض النزاعات بعد ان دخلت العلاقات التجارية بين الجزائر و شريكها الأوروبي مرحلة الإنسداد.
