تورط شاب في العقد الثالث من عمره في جرم استيراد 3700 كاميرا مراقبة من فرنسا دون حصوله على ترخيص من وزراة الداخلية، ما جعلت المصالح المختصة تقوم بمتابعته بجرم التهريب باستعمال وسيلة نقل، حيث مثل المتهم نهاية الأسبوع، أمام محكمة سيدي امحمد لمواجهة الجنحة المتابع بها.
وبحسب معطيات القضية، فإن الواقعة تعود لتاريخ 17 ديسمبر 2017، حيث قام المتهم بإدخال2000 كاميرا مراقبة و1700 كاميرا من نوع آخر داخل سيارته عبر ميناء الجزائر، إلا أن تفطن أعوان الجمارك وعملية التفتيش الدقيقة أدى إلى اكتشاف البضاعة، وعلى إثرها تم تحرير محضر ضده ليحال على التحقيق كون البضاعة محظورة وعملية استيرادها تستدعي حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية التي قبل منحه إياه يتم إخطار الأمن العسكري والشرطة والدرك لإجراء تحريات عن صاحب الطلب، وهذا ما أراد وكيل الجمهورية إعلام المتهم به، موضحا له أن جهله للقوانين لا يعفيه من العقوبة، ملتمسا تسليط عقوبة السجن عامين غير نافذ ة ضده. المتهم أنكر الوقائع ، مشيرا إلى أنه صرح بالبضاعة، والدليل على ذلك وكيل العبور التي قام بإجراءات الجمركة، معترفا أنه اشتراها بقيمة 41 ألف أورو بنية المتاجرة فيها بالجزائر.
وأوضح أنه لم يكن يعلم أنها بضاعة محظورة، فيما ركز الدفاع على ضروروة إعادة تكييف الوقائع من جنحة التهريب إلى الاستيراد والتصدير من دون ترخيص، منوها بالتناقض الملموس في تصريحات عون الجمارك الذي حقق مع موكله.
