كشفت الوزارة الأولى عن بعض تفاصيل مشروع قانون المالية التكميلي الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة، وقالت الوزارة الأولى في بيان لها أن مشروع قانون الـمالية التكميلي يقترح تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%.
وسيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.
وتشير الوزارة الأولى إلى أنه "من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف. فضلا عن ذلك، فإن الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق. علاوة على أن الـموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للإستثمار في الجزائر، طالـما أن سوقها سيكون محميا. وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا."
