أجمعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية على أن ”تحقيق الأمن والاستقرار في بلدان الساحل يمر عبر الجزائر”، وأكدت الأطراف الثلاثة خلال اجتماع مجلس الأمن حول السلام في إفريقيا ،على أهمية تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر الذي يبقى الأداة الوحيدة الكفيلة بضمان استتباب الأمن في مالي والمنطقة.
في مداخلة خلال هذه الجلسة أشارت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية آمي نويل تاشوإلى أن الحلول الأمنية سيما القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة لن تكون كافية لتسوية مسائل الحوكمة والتحديات الاقتصادية في المنطقة.وأضافت أن ”مجلس الأمن والمجتمع الدولي ركزا كثيرا على كيفيات دعم القوة المشتركة لكن من المهم التذكير بأن الحل الأمني لوحده لا يكفي لتسوية المشاكل الاقتصادية والسياسية” في المنطقة، معتبرة أن استقرار الساحل مرهون أيضا بقضايا التنمية والتكفل بالاحتياجات الانسانية.
في ذات السياق ركزت المنسقة السياسة للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على ضرورة ”التركيز على مسار السلام في مالي مع البدء بالأسباب العميقة للنزاع”، مؤكدة أن ”قرار الجزائر يبقى أفضل أداة نحتكم اليها للشروع في مواجهة الوضع شمال مالي”.
ووجهت آمي نويل تاشونداء للأطراف المالية لتطبيق أحكام الاتفاق مضيفة أنه يجدر بمجلس الأمن التفكير في استعمال كل الآليات المتاحة بما فيها نظام العقوبات من أجل التوصل إلى حلول ناجعة في مالي.وحذرت المندوبة الأمريكية قائلة ”ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان العملياتية التامة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة” واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سيكون أساسي لضمان نجاحه.
