وافق الفاعلون الرئيسيون في الأزمة الليبية، في ختام المؤتمر الدولي المنظم أمس تحت إشراف الأمم المتحدة بباريس، على مسوّدة اتفاق، تتضمن بندًا رئيسا، وهوإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبرالمقبل، وهوما يمثّل أفق حلّ جديد للأزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات. ويرى مراقبون أن تحقيق هذه الخطوة الهامة هوبمثابة انتصار لمقاربة الحل السياسي الذي تبنته الجزائر من اندلاع الأزمة ورمت بكل ثقلها الدبلوماسي من أجل اعتماده دوليا من خلال سلسلة مكثفة من الاتصالات بالأطراف الليبية والدخول في وساطة بينها.
وضمّت قائمة الحاضرين في ندوة اليوم كلا من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إضافة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي. وأوضح بيان مشترك صادر عن الاجتماع، تحوز “البلاد” على نسخة منه، أن” الأطراف المشاركة التزمت بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018”.
وذكر البيان الختامي أن “الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة”. كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة. وتضمّن اتفاق الأطراف الليبية ثماني نقاط حول برنامج وشروط إجراء انتخابات حرة في ليبيا مقررة في نهاية سنة 2018، وهي ثمرة مجهودات بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة،غسان سلامة،، في ليبيا، بتنسيق مع رئيس الحكومة فائز السراج.
ويشدد نصّ الاتفاق على وجوب انخراط الأطراف الليبية في ضمان سلامة المسار الانتخابي، تحت طائلة فرض عقوبات دولية، في حال إعاقة هذا المسار. وتشدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أن الانتخابات هي الحل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الليبية المستدامة. ويقدّم النص دعمه لبعض المبادرات، ومن بينها الحوار الذي جرى في القاهرة، من أجل توحيد الجيش الليبي. كما أنه يدعم توحيد كل مؤسسات الدولة، بما فيها البنك المركزي. كما أنه، وباقتراح من الحكومة الفرنسية، ستحصل حكومة الوحدة الوطنية على الدعم حتى تشرف على إجراء انتخابات عامة في البلد.
ومن أجل تعزيز المشاركة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي، ينص الاتفاق على إعادة فتح مكاتب التسجيل في القوائم الانتخابية، خلال فترة إضافية تصل إلى ستين يوما. تجدر الإشارة إلى أنه، إلى حد الآن، تمّ تسجيل نحو 2. 7 مليون في القوائم الانتخابية.
وفيما يخص الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد، فقد تقرر إجراؤه بعد الانتخابات المزمع إجراؤها، وهو ما يفرض على الأطراف الحاضرة الاعتراف بالدستور الحالي. وحتى يتم تنفيذ اتفاق باريس، فمن المقرر عقد اجتماع جديد بعد ثلاثة أشهر. وعلاوة على الجزائر شهدت الندوة مشاركة كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ووألمانيا وهولندا وتركيا وإيطاليا ومالطا والصين وتونس والمغرب ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والتشاد والكونغو (ممثل الاتحاد الإفريقي).
فيما يستعجل السراج وضع الأسس الدستورية للانتخابات
ماكرون: “لا يمكن أن نحل محل السيادة الليبية”
أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، باجتماع باريس حول ليبيا، منوها بأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي أمس أنه “لأول مرة يحدث اجتماع من هذا النوع بحضور المسؤولين الليبيين، وهذا أمر ضروري للحل السياسي في ليبيا”، متابعا “لأول مرة يجتمع المسؤولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا”. وأضاف ماكرون “تعهد الجميع باعتماد حل هوالضمانة للحفاظ على الاستقرار”، مؤكدا “بحلول 16 سبتمبر المقبل سيتم اعتماد تعديل دستوري واعتماد قانون انتخابي، ما يسمح بتنظيم الانتخابات، وستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر المقبل”. ولفت ماكرون إلى أن “الوضع في ليبيا هومشكلة أمنية تتخطى هذا البلد”، موضحا “لا يمكننا أن نحل مكان السيادة الليبية، ونحن لدينا واجبات تجاه الشعب الليبي”.
وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل، قائد الجيش الليبي،خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحوالانتخابات. واتفق قادة ليبيا على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر، وأكد بيان مشترك على “التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018”. من جهته شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السراج أنه “لا بد من قاعدة دستورية متينة لإجراء الانتخابات، وبالتالي قيام مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات”.
ودعا السراج إلى “وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد”، كما دعا “كل الأطراف الحاضرة إلى العمل على إنجاح الاتفاق، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل في ليبيا”.
وقال السراج إن “عمل المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية هوأمر متعارف عليه في كل دول العالم ونحن هنا لا نخترع العجلة. جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن عمل المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية وترشح العسكريين إلى الانتخابات. وأضاف السراج “قانون الانتخابات والإطار الدستوري في المرحلة المقبلة يحددان ترشح العسكريين”. إلى ذلك أوضح المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة جزئية غموض القانون الانتخابي قائلاً: نحن نبني على القاعدة الدستورية للانتخابات التي ستعد في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر. وذكر أن “القاعدة هي إما أن تكون استفتاء، أوالنص الدستوري الكامل، أومراجعة الإعلان الدستوري 2011، أوأخذ بعض النصوص الموجودة في القانون الدستوري، ولا سيما البنود الخاصة بانتخاب الرئيس”.
عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم:
"اجتماع باريس فاشل”
قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، إن اجتماع باريس أمس الثلاثاء “جاء ليؤكد المؤكد من الاتفاق السياسي” بما يثبت أنه “لقاء فاشل”. وأضاف دغيم، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني الليبي “بوابة الوسط”: “كما توقعنا هواجتماع فاشل.. عُقد فقط لحفظ ماء وجه رئيس طموح (ماكرون) لدولة تريد أن تلعب دورًا أكبر منها”. وتساءل دغيم: “ما الحل للوصول لدستور؟ ما الحل لتضمين الاتفاق السياسي حتى تتوحد المؤسسات ونعترف بمجلس الدولة؟ ما الحل لخروج الميليشيات؟”.
وشارك في اجتماع الأطراف الأربعة في باريس أمس رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ـ بعد عشرة أشهر على آخر لقاء بينهما في سيل سان كلوبالقرب من باريس في 25 يوليو 2017 ـ وانضم إليهما هذه المرة رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. وكان المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، طاهر السني، قال إن هناك إجماعًا بين ممثلي الوفود الأربعة المشاركة في الاجتماع على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر. وأضاف السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر من العام الجاري.
