حذّرت “مجموعة الأزمات الدولية” من “نتائج عكسية” قد تسفر عن لقاء باريس بشأن ليبيا والذي انعقد اليوم بمشاركة الفرقاء الليبيين بهدف التمهيد لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018.
ورأت منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” في مذكرة خطية أن “الاجتماع قد يأتي بنتائج عكسية إذا لم يكن هناك توافق أوسع يشمل أطرافا سياسية وعسكرية أخرى”. ولفتت هذه المنظمة غير الحكومية إلى أن هذا المؤتمر تغيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذا. وأوضحت “مجموعة الأزمات الدولية” في مذكرتها أنه “تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق”.
وأشارت إلى أن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي “رفض التوجه إلى باريس بعد إبلاغه بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة”. وسجلت المنظمة كذلك أن “إجراء انتخابات هذا العام هو أيضا أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، لافتة إلى أنه “لا الإطار القانوني ولا الإطار الدستوري متوفران، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا خلال فترة قصيرة”. واقترحت المجموعة أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلان “مفتوح”، خال من التعهدات الخطية.
وحذرت “مجموعة الأزمات الدولية” من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها. وشددت على أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على (... ) استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة ويمكن أن تنضوي فيها مروحة واسعة من الأطراف الليبيين وداعميهم الدوليين”، وهوأمر رأت أن المبادرة الفرنسية “لا تتيحه”.
مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا والذي انعقد بمشاركة وفود عن 19 دولة معنية بالملف الليبي شارك فيع أيضا كل من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس الكونغولي دنيس ساسو ـ نغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وسبق لماكرون أن رعى في جويلية 2017 لقاء بين السراج وحفتر، عُقد قرب باريس.
