فتح النائب البرلماني خليفة بن سليمان النار على عدد من المؤسسات البترولية الناشطة بقطاع المحروقات على مستوى ربوع الولايات الجنوبية، متهما مسؤوليها بانتهاج سياسة القفز على قوانين الجمهورية الجزائرية على حساب بطالي الجنوب الكبير، مطالبا أعلى الجهات الوصية بوزارتي الطاقة والعمل والتشغيل استحداث آليات جديدة لمراقبة سوق العمل والتشغيل بالمناطق الصناعية الجنوبية للحد من هاجس الوساطة والاقصاء والمحسوبية، والعمل أكثر على تمكين البطالين من حقهم في التشغيل، استنادا للتعليمات والمراسيم الحكومية التي تعطيهم الأولوية في التشغيل.
ومن ضمن النقاط الرئيسية التي أثارها البرلماني المنحدر من منطقة نفطية وطاقوية بامتياز ـ مسآلة ترقب المئات من بطالي ولاية الاغواط انطلاق مشروع "البوستينغ" مطلع الشهر المقبل التابع إلى ادارة العملاق النفطي للمديرية الجهوية بمؤسسة سوناطراك قسم الانتاج بمدينة حاسي الرمل الصناعية جنوب الولاية، بالتنسيق مع كبريات الشركات البترولية بين جزائرية وأجنبية، مشيرا الى ضرورة تفعيل سوق التشغيل بعاصمة الغاز الجزائري عن طريق منح أغلبية المناصب العادية والفنية من اصل أزيد من 6 آلاف منصب لفائدة بطالي الولاية وبالخصوص العاطلين عن العمل بحدود دائرة حاسي الرمل، وهو المكسب النفطي الذي استحدث من قبل الوزارة الوصية، لتزويد قوة ضخ الغاز الطبيعي عبر الأنابيب باتجاه المركز الوطني لتوزيع الغاز".
وأكد بن سليمان في لقاء خص به "البلاد" انه وقف على تجاوزات خطيرة وموثقة حسبه فيما يتعلق بعدم احترام مدراء بعض المؤسسات الناشطة بقطاع المحروقات لاسيما على مستوى الشركات التابعة والمتعاقدة مع الشركة الوطنية لسوناطراك بما فيها الأجنبية من ناحية انتهاج سياسة التشغيل المباشر من خارج تراب الولاية والتحايل في عروض العمل الى جانب فرض شروط تعجيزية مبالغ فيها، من ناحية اشتراط اللغة الاجنبية والخبرة التي تتجاوز 5 سنوات، والأدهى تحديد سن العمل بـ35 سنة ومستوى ثالثة ثانوي للمهن البسيطة.
وهو ما ساهم في حرمان المئات من بطالي دائرة حاسي الرمل المعنيين الأوائل طبقا للقانون الاستفادة من مناصب العمل خلافا عن بقية بطالي بلديات الولاية من حقهم في التشغيل، رغم ما يكتسبه الكثير من مؤهلات فنية تسمح لهم بولوج في عالم الشغل. وهي عراقيل ادارية يراها النائب البرلماني استحدثت محليا فقط من اجل صد الطريق امام هؤلاء، كي يتسنى للقائمين على مكاتب التشغيل بالشركات الإقتصادية وحتى المناولة، جلب اليد العاملة من خارج تراب الولاية، دون تأشيرة مرور مصادق عليها من قبل الوكالة المحلية للتشغيل. كما أكد في معرض حديثه الى ضرورة تفعيل دور مفتشية العمل في التصدي لمثل هذه التجاوزات الغير مبررة، وهي الأسئلة التي طرحت بقبة البرلمان على وزراء القطاعين بما في ذلك مسألة تفعيل دور مراكز التكوين المهني والتمهين، في استحداث تخصصات جديدة تتلاءم والمناصب التقنية الواجب توفرها في قطاع المحروقات، بما يضمن تشغيل أكبر عدد من البطالين.
وأضاف تبعا لتصريحاته النارية "هل يعقل ان تصل نسبة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر 60 بالمائة، من خلال إنتاج بين 190 إلى 210 مليون متر مكعب يوميا، في حين يحرم البطال القاطن بالمنطقة الصناعية من كل هذه الخيرات، ولا ينال حقه الذي كرسه له الدستور إلا من الفتات، الذي أصبحت مسألة الحصول عليه مهمة شاقة، مرهونة بنظام الوسيط الذي تسبب في حدوث مشاكل واحتجاجات، تكون قد وضعت سابقا السلطات المسؤولة في حرج كبير امام جموع البطالين وما حدث لإبناء الخنق بمحطة توليد الطاقة الشمسبة لخير دليل على ذلك، مؤكدا في ختام تصريحه ـ أن اللقاء الاخير الذي جمع والي الاغواط بمسؤولي الشركات البترولية والمصالح المكلفة بالتشغيل والمراقبة، قد وضع النقاط على الحروف، من خلال تقديم تعليمات صارمة حول منهجية عروض العمل واعطاء الاولوية لأبناء الولاية، على غرار استحداث آليات مراقبة جديدة، بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي، قد تكون لها إيجابيات في وضع حد لما وصفه بالنزوح غير المبرر والمتعمد لاسيما اوساط الشركات المناولة التي أصبحت تمتص قدرات العمال مقابل مبالغ زهيدة، والأدهى من ذلك تقوم باستقدام عمالة بسيطة في مناصب جد عادية ولا تحتاج الى خبرة أو أي مؤهلات مزعومة.
