أجمع معظم نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة الإبقاء على إعفاءات الرسم على القيمة المضافة الموجهة لمصانع تركيب السيارات, فيما إقترح بعضهم إستبدال إلغاء المادة 6 التي تنهي هذا الامتياز الضريبي بفرض الضريبة على الأرباح ‘’ibs’’التي تعفى منها مشاريع إنتاج السيارات لمدة عشر سنوات ضمن حزمة الامتيازات التي يعرضها المجلس الوطني للإستثمار لإستقطاب الإستثمارات في هذا المجال .
و أعتبر أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018, تراسها سعيد بوحجة رئيس المجلس , بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية, وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات, ما يسبب تراجع المبيعات و بالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني و المنتوج المحلي.
و تنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 على "أن تتوقف عن السريان ابتداءا من صدور هذا القانون, الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لـ 2009 و المادة 18-2 من القانون 16-09 لـ 2016, المتعلق بترقية الاستثمار, بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا".
كما طالب معظم النواب المتدخلين الحكومة بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار السيارات المصنعة محليا, رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب, و كذا التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع و القيمة الإجمالية للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء, و كذا هامش المتعاملين في هذا المجال , معتبرين إياه "خيالي" بما أن شركات التركيب المحلية قامت بتخفيضات تراوحت بين 500.000 دج و 5ر1 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.
و في هذا الصدد, قال النائب حكيم بري ( حزب التجمع الوطني الديمقراطي) ,"انه من غير المعقول أن يرفض مقترح فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية لـ 2018, و يتم إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا, و التي تبلغ نسبتها 19 بالمائة, و التي سيتحملها المواطن البسيط".
و قال بري أن "المواطنون إستبشروا خيرا بتراجع أسعار السيارات بعد تخفيضات المصنعين, ليتفاجؤا باقتراح رفعها من جديد بسبب إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا".
و شاطره في الرأي زميله في الحزب, النائب مصطفى ناصي, الذي انتقد عرض أسباب هذا الإجراء الذي يقر بتغطية العرض للطلب المزعوم في ميدان السيارات, قائلا أنه "لو كان هناك حقا إكتفاء ذاتي لما شهدنا هذا الإرتفاع في الأسعار و لما تضامن المواطنون مع حملة المقاطعة, مشيرا الى انه تم تركيب 120.000 الف سيارة في 2017, في حين ان المبيعات بلغت 700.000 مركبة في 2014, ما يدل على أن العرض لا يغطي الطلب.
من جهته, انتقد النائب سليمان سعداوي ( جبهة التحرير الوطني) ,إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا معتبرا إياه "بضريبة كبيرة في حق المواطن" مطالبا الحكومة بأن تكون " الى جانب المواطن و ليس في صف شركات التركيب".
و قال زميله في الحزب, النائب عبد المجيد دنوني, أن الأسعار المطبقة في الميدان على أسعار السيارات المصنعة محليا مرتفعة مقارنة بالسيارات المستوردة, ما يبعث على التساؤل عن مدى تطبيق الإعفاءات في الأسعار, داعيا للعودة الى إستيراد السيارات بما ان أسعارها تعتبر أقل من تلك المصنعة محليا.
و في نفس الصدد, قال النائب لخضر بن خلاف, (حزب النهضة و العدالة و البناء) , أن "الحكومة لم تجد الا وسيلة فرض ضرائب جديدة سيتحملها المواطن لضمان موارد جديدة للخزينة" مؤكدا أن الإقتراح اذا ما تمت المصادقة عليه " تكون الحكومة قد قضت على أحلام الكثير من الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة ".
كما دعا ذات النائب الحكومة الى "فتح تحقيق في الأموال التي دفعها المواطنون إلى شركات تركيب السيارات خلال سنوات الإعفاء دون أن تصب في الخزينة نظرا للأسعار المطبقة في عملية التسويق النهائي في حين كانوا معفيين من الضريبة على القيمة المضافة", مشيرا الى أن المركبين "تحايلوا على المواطنين بتحصيل عائدات هذه الضريبة بغير حق مما جعل المواطن هو من يدفع أموالا تدعمت بها خزائن مصنعي السيارات دون أن تتوجه إلى خزينة الدولة".
و قال النائب محمد مقران (جبهة المستقبل) , أن هامش ربح تركيب السيارات هو "كبير جدا" بما ان شركات التركيب قامت بتخفيضات "خيالية" على أسعار السيارات بعد حملة المقاطعة, مطالبا الحكومة بالتحقيق في الأسعار المطبقةو فرض ضرائب على المركبين عوض إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا .
و قال النائب لخضر براهيمي (حركة مجتمع السلم) , أن , إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا "من شأنه الزيادة في الظغط الضريبي ما سيشجع التهرب الجبائي و بالتالي نقص في عائدات الخزينة العمومية".
و شاطره الرأي النائب جلول جودي ( حزب العمال), الذي يرى بأن إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا ما هو الا "ضغط ضريبي إضافي على المواطن" مطالبا الحكومة "بحصيلة عن الإعفاءات من الضرائب التي استفادت منها شركات التركيب منذ إقرارها".
و في سياق منفصل, انتقد معظم النواب, المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018, التي تقترح "تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات إستيراد البضائع المطروحة للإستهلاك في الجزائر, و يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بين 30 و 200 بالمائة", مع إبراز أن "قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي و المعدلات الموافقة بصفة دورية, تحدد عن طريق التنظيم"
و قال النواب أن هذا الإقتراح يتنافى مع الدستور الذي يعطي للبرلمان سلطة الرقابة على الحكومة بما ان الأخيرة تريد تحديد القائمة و النسب عن طريق التنظيم, مطالبين الحكومة في نفس الوقت بتحديد مسبقا قائمة المواد المعنية بهذا الإجراء و نسب الضريبة.
و ثمن اغلب النواب المتدخلون, من جهة أخرى, تعبئة مخصصات الميزانية الإضافية, في إطار مشروع هذا القانون, و التي تتعلق بزيادة رخص البرنامج بـ 500 مليار دج, مقارنة بقانون المالية 2018, ما سيسمح ببعث المشاريع الاستثمارية المجمدة.
و استحسن كذلك, نواب آخرون, الغاء الرسوم التي كانت مقترحة في مشروع هذا القانون على استخراج الوثائق البيومترية, معتبرين هذا الإجراء كتكريس لمبادئ الدولة الإجتماعية .
