صنف تقرير الاتجار بالأشخاص لسنة 2017، الصادر عن مكتب رصد مكافحة الاتجار بالأشخاص للخارجية الأمريكية، في المستوى الثاني، معتبرا أن “حكومة الجزائر لا تلبي تماما المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار”، غير أن التقرير المنشور أمس الجمعة، اعترف بأن الجزائر “تبذل جهود كبيرة” في هذا المجال.
أكد تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة الجزائرية “حققت إنجازات رئيسية” خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لذلك، تمت ترقية الجزائر إلى قائمة مراقبة المستوى 2. وتشمل هذه الإنجازات التحقيق مع 16 متاجراً مزعوماً ومحاكمتهم وتحديد هوية 65 من ضحايا العمل القسري المحتملين. وأضاف التقرير “على الرغم من وضع الهجرة غير القانوني للضحايا الذين تم تحديدهم، قدمت الحكومة لهم إسكانًا مؤقتًا، ومعونة طبية، وغيرها من الخدمات الأساسية في مركز عبور المهاجرين”.
ويضيف تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بالاتجار بالأشخاص أن “هناك إرادة سياسية” لدى الحكومة في محاربة هذه الظاهرة، ظهرت مؤخرا من خلال إصدار مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر 2016 من أجل إضفاء الطابع الرسمي على اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر وتخصيص ميزانية مخصصة لتنفيذ مهمتها. وأعاب التقرير على الجزائر “عدم وجود جهود لتحديد هوية الضحايا”، غير أنه أشاد بما اعتبره “مواصلة السلطات معاقبة ضحايا الاتجار المحتملين على الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار”، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء.
وأكد التقرير أن الحكومة “بذلت بعض الجهود لمنع الاتجار بالبشر”، والتي اعترفت بشكل متزايد بأنها مشكلة في الجزائر، ووضعت أطر مؤسسية للرد على الجريمة. في سبتمبر 2016، شكل مرسوم رئاسي رسمياً اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ـ ووضعها تحت إشراف مكتب الوزير الأول ـ ووفر لها ميزانية مخصصة.
وكانت اللجنة تتألف من 20 عضواً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنسيق أنشطة الحكومة لمكافحة الاتجار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2015.
من جهة أخرى، وأوصى التقرير بضرورة “التحقيق بقوة، ومحاكمة، وإدانة مرتكبي جرائم الجنس والاتجار في العمل ومعاقبتهم بعقوبات صارمة بما فيه الكفاية”؛ مطالبا بوضع إجراءات “رسمية لتحديد هوية الضحايا والإحالة إلى الرعاية”، بالإضافة لتدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاء والرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين على هذه الإجراءات؛ مع تطوير آليات رسمية لتوفير خدمات الحماية المناسبة، إما مباشرة أو من خلال الدعم والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، مع ضرورة توفير المأوى الكافي والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية ومساعدة الإعادة إلى جميع ضحايا الاتجار؛ وضمان عدم مواجهة الضحايا للاعتقال أو الترحيل أو غيره من العقاب على الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار؛ وضمان العودة الآمنة والطوعية للضحايا الأجانب، بما في ذلك من خلال التعاون مع المنظمات ذات الصلة وسفارات البلدان القادمين منها، وزيادة الوعي العام بمؤشرات ومخاطر الاتجار، بما في ذلك الفرق بين الاتجار بالبشر والتهريب؛ وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار.
