أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على وجود شبكات منظمة تستغل أوضاع النازحين من منطقة الساحل. وأشار مساهل في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد القمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي إلى ”الضرورة الملحة للانتظام الجيد والتجمع حتى نكون في حركة شراكة والعمل حتى نكون في خدمة تنمية القارة”. وشدد المتحدث على أن الجزائر ”تتابع عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا يعتبرونها كوجهة”.
وصرح مساهل أن ”الجزائر التي تقع في فضاء جيوسياسي يتميز اليوم وللأسف بعدم الاستقرار تسجل منذ بضع سنوات انتشارا قويا لنشاطات مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان ويتعلق الأمر أيضا بتنامي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلى أن هذه الجريمة بلغت نسبتها 13% من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها سنة 2015.
ولدى التطرق إلى الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، أشار الوزير إلى أنه عرف ”نموا ملحوظا بين سنتي 2010 و2018 بحجز 765 طنا من القنب الهندي القادم كله من الحدود الغربية”، مضيفا أن هذه الظاهرة تبين أن الجزائر تبقى منطقة عبور للقنب الهندي الذي تنقله المنظمات الإجرامية عبر منطقة الساحل نحو الوجهات النهائية والمتمثلة أساسا في أوروبا والشرق الأوسط”. أما فيما يخص تدفق الهجرة غير الشرعية، فأبرز مساهل أن ”الجزائر التي تعد بلد منشأ وعبور قد اصبحت اليوم بلد وجهة للآلاف من رعايا البلدان الافريقية، خاصة الحدودية منها وللاجئين السوريين الفارين من الحرب التي تعصف ببلادهم”.
وقال إن”هذه الهجرة عرفت ارتفاعا معتبرا منذ 2011 بسبب النزاعات في مالي و ليبيا وكذا في كامل شريط الساحل الصحراوي نتيجة تنامي التهديد الإرهابي لجماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية وكذا استمرار الفقر والتقلبات البيئية، لاسيما بسبب الجفاف”. وأشار إلى أن هذه الهجرة ”يتم استغلالها بشكل كبير من طرف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خلال تطوير شبكات مهربين تنشط على طول مختلف مسالك الهجرة مما جعل البلاد تسجل تطور عدة نشاطات إجرامية وانعدام الأمن”.
وذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة هذه التحديات، مشيرا أساسا إلى تعزيز الترسانة التشريعية ومطابقتها للمعايير الدولية من خلال الانخراط في الأجهزة الدولية الرئيسية ذات الصلة وتعزيز وتكييف أجهزة مراقبة الحدود بما فيها البحرية. كما أشار مساهل إلى تطوير وعصرنة مؤسسات التكوين، لا سيما عبر إنشاء مدرسة للشرطة القضائية للدرك الوطني واستحداث قطب علمي وتقني جديد مكون من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام ومركز للبحث والتطوير وقسم للتوثيق والقضاء.
