نقابة التقنيين: القضاء وحده من يملك حق الفصل في قانونية الإضراب من عدمه
طعنت مفتشية العمل لولاية الجزائر في شرعية قرار العودة إلى الإضراب الذي اتخذته النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية، واعتبرته مناقضا لنصوص الاتفاقية الجماعية، فيما ردت النقابة بتقديم أدلة على أن إضرابها المنتظر مباشرته يوم 31 جويلية الجاري شرعي وأن القضاء وحده من يملك حق الفصل في قانونية الإضراب من عدمه.
مباشرة بعد إيداع نقابة تقنيي صيانة الطائرات الإشعار بالإضراب على مستوى إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومفتشية العمل تحركت هذه الأخيرة بسرعة فقامت بمراسلة النقابة داعية إياها لتعليق هذا القرار.
وفي مراسلات بين مفتشية العمل لولاية الجزائر ونقابة التقنيين، دعت مفتشية العمل التقنيين إلى تعليق قرار الإضراب بحكم انه لم تراع فيه الإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
من جهته أوضح امين عام النقابة أحمد بوتومي في اتصال مع “البلاد” أنه رد على المفتشية بمراسلات قدمت فيها النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات، عرضا كرونولوجيا للأحداث التي سبقت اتخاذ قرار الإضراب، إضافة إلى جملة الإجراءات المتبعة، بدءا من توقف الحوار مع الإدارة ووصوله إلى طريق مسدود منذ أشهر، وكذا مراسلاتها المتكررة لمفتشية العمل للتدخل وعقد جلسة صلح، وهو المطلب الذي لم يستجب له وصولا إلى استدعاء الجمعية العامة غير العادية يوم 2 جويلية الجاري بحضور ممثلي الإدارة والتصويت بأزيد من 92 بالمائة على خيار العودة إلى الإضرابات. وفي مراسلة تكميلية، عبرت النقابة عن استعدادها لتعليق الإضراب شريطة أن تلتزم مفتشية العمل بمهامها المتمثلة في عقد جلسة صلح بين النقابة وإدراة الجوية الجزائرية خلال الأربعة أيام التي تعقب صدور قرار تعليق الإضراب، وقال المتحدث إن الإضراب مفتوح لا رجعة فيه إلا بعد الاستجابة للمطالب.
