أنهت حركة مجتمع السلم، إعداد الوثيقة النهائية لمبادرة “التوافق الوطني”، وقد صادق عليها المكتب التنفيذي الوطني المجتمع، يوم الثلاثاء الماضي. كما أعدت الحركة الخطة الخماسية التي ستعرض للمصادقة على مجلس الشورى الوطني، يومي 27 و28 جويلية الجاري.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني، لحركة مجتمع السلم، في دروة أسبوعية عادية، يوم الثلاثاء الماضي، لتحضير الأوراق والملفات التي ستعرض على مجلس الشورى الوطني، المزمع أن يكون بتاريخ 27 و28 من الشهر الحالي، والذي سيكون جدول أعمال خمسة (5) نقاط حددها القانون الأساسي في المادة 28، وهي إثبات عضوية أعضاء المجلس، المصادقة على النظام الداخلي للحركة، المصادقة على نظام سير المجلس، المصادقة على الخطة الخماسية للحركة، وأخيرا المصادقة على لائحة تجديد الهيكلة. وخلال اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، الذي سبق لقاء مجلس الشورى، فقد عكف المكتب على دراسة الأوراق التي ستصادق عليها أعلى هيئة بين مؤتمرين، وأبرز هذه الأوراق ما تعلق بالخطة الخماسية للحركة ورئيسها ومكتبها التنفيذي، والتي بالضرورة ستكون مستوحاة مما صادق عليه المؤتمر الأخير للحركة.
أما ما تعلق بوثيقة مبادرة “التوافق الوطني” المنبثقة هي الأخرى عن مؤتمر حمس الأخير، فقد أكمل المكتب التنفيذي إعدادها وصادق عليها، حسبما كشف عنه المكلف بالاتصال بوعبد الله بن عجمية، في اتصال بـ«البلاد”، مؤكدا أن الحركة ستواصل سلسلة اللقاءات التي كان آخرها مع بن فليس وبن يونس، وأنها “مستعدة” لتجتمع “مع كل من يستجيب”، وذلك “دون استثناء ولا شروط ولا عقدة”، موضحا أن الهدف هو “تثبيت ثقافة الحوار التي اعتبرها “السبيل الوحيد لحل الأزمات”.
وبخصوص تفاصيل مبادرة “التوافق الوطني”، فهي لا تختلف -حسب العديد من قيادات حمس والمتابعين لشؤونها- عن ما سبق وأن طرحته في وقت سابق، حيث أن مضمونها هو نفس مضمون كل المبادرات السياسية للحركة، منذ مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013، إلى مبادرة الانتقال الديمقراطي للمعارضة مجتمعة سنة 2014، إلى مبادرة التوافق الوطني سنة 2018 قبل المؤتمر وبعده، فهي كلها تصب في خانة التوافق والحوار والحل الجماعي للأزمة القائمة بين السلطة والمعارضة.
ويرى أنصار هذا الرأي أنه لم يطرأ أي تحول على خطاب رئيس الحركة، بل يرونه “تجديد وتطوير وتكيف” مع متغيرات الساحة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وهذا بعد أن لوحظ أن حركة مجتمع السلم خففت من لهجتها المعارضة تجاه السلطة بعد إعلان استعدادها لتجسيد توافق وطني لتسيير المرحلة القادمة خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس الشورى الوطني بعد المؤتمر الاستثنائي السابع. وللإشارة، فإن مبادرة حمس تدعو لتكون رئاسيات 2019 فرصة مناسبة لطرحها برؤية سياسية واقتصادية متكاملة، مرشحا توافقيا للرئاسيات، وحكومة توافقية بعدها لعهدةٍ كاملة، ومسارا ديمقراطيا، وضمانات انتخابية بعد ذلك، خاصة وأن مقري سبق وأن صرح بأن حركته مستعدة لتوفير الحماية للحكومة لعهدة كاملة، وهذا من خلال إقناع الشعب الجزائري بالحلول الاقتصادية اللازمة بهدف إخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ومن جهة أخرى، كشف عبد الرزاق مقري، عن تلقيه اتصال من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بأن التصريحات التي نقلت عن الأمين العام للجبهة بخصوص الشيخ محفوظ نحناح والحركة “ليست صحيحة”، مشيرا في السياق ذاته، إلى لقاء قريب بحزب جبهة التحرير، سيتم التحدث فيه عن مبادرة التوافق الوطني وعن الرئاسيات.
وأكد مقري أن نحناح “ليس رجل مساومة، بل هو من تنازل عن حقه في رئاسة الجمهورية بعد أن زكاه الناخبون سنة 1995. وبخصوص تصريحاته المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، قال مقري “حركة مجتمع السلم تدعو لتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها، وهي ضحية تدخل الدولة بكل مؤسساتها في السياسة والتزوير الانتخابي، ومنها المؤسسة العسكرية التي استعملت في الاستحقاقات الانتخابية لتغيير الإرادة الشعبية، بل ثمة من زعماء الموالاة من صرح بذلك وأكده، وأن كثيرا من المستفيدين من الوضع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل الجيش يودون البقاء في السلطة بحماية المؤسسة العسكرية لهم بطريقة أو بأخرى”.
