دعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، وزارة الصحة والسكان إلى التدخل من أجل صرف أجور الأطباء لشهر جويلية، مذكرة وزير القطاع بوعوده التي تعهد من خلالها بعقد اجتماع مع ممثلي التنسيقية فور الانتهاء من امتحانات نهاية التخصص.
أكدت مصادر من التنسيقية، أن الأطباء يطالبون بالعودة إلى الإضراب كخيار لا مفر منه، على خلفية حالة من التذمر والاستياء جراء الإجراءات “الانتقامية” التي طالتهم بسبب إضراب الثمانية أشهر، فبعد الضغوط والاقصاءات التي مارسها ضدهم رؤساء المصالح منذ استئناف العمل في نهاية شهر جوان الماضي، جاء الدور على الراتب، حيث أن جميع موظفي قطاع الصحة تلقوا أجورهم الموافقة لشهر جويلية باستثناء فئة الأطباء المقيمين، علما أن أجورهم كانت مجمدة منذ فيفري المنصرم تزامنا مع إعلانهم عن الإضراب المفتوح، وأغلبهم يستعينون بالسلفيات من الأصدقاء أو صدقات الأهل للتكفل بحاجياتهم.
وبخصوص نتائج امتحانات نهاية التخصص الطبي، أشارت مصادر “البلاد” إلى الفوضى الناجمة عن القرارات “الإرتجالية” للجان الوطنية البيداغوجية للتخصص التي تقوم في ظل تملص وزارة التعليم العالي من مسؤوليتها بتحديد مصير طلبة العلوم الطبية، فمنها من صادق على السنة دون توضيح المعايير المعتمدة في ذلك، بينما رفضت لجان أخرى، وأحيانا في التخصص نفسه، السماح للأطباء بالانتقال إلى السنة المالية، والمفروض أن هذه اللجان تستمد سلطتها من المجالس الجهوية التي تخضع لتعليمات الوزارة الوصية.
ويطالب الأطباء بتدخل الوزير حجار لفرض توحيد القرارات والخروج بإجراء مشترك فيما يتعلق بمعايير الانتقال، سيما وأن أغلب التخصصات شهدت نسبة نجاح ضئيلة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، والسبب يعود حسب المعنيين إلى الأفعال الإنتقامية لبعض الأساتذة الذين بدرت منهم سلوكات تعسفية حيال الأطباء، وصلت الى حد الطرد من المصالح، في ظل غياب تام للقائمين على القطاع. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عدم تحقيق أي نسبة نجاح في عدد من التخصصات سيترتب عنه مشاكل كبيرة في الدخول القادم، وستضطر الوصاية إلى “تكديس” الأطباء المقيمين في المصالح الاستشفائية من أجل ضمان متابعتهم للتربص الميداني، حيث يتساءل الأطباء عن خلفية الرسوب الجامعي للأطباء في السنة الأخيرة من التخصص، باعتباره أمر غير معهود من قبل، وهل تعود هذه النتائج إلى ضعف التكوين طيلة الأربع سنوات لإعداد التخصص، أم أن للأمر علاقة بالإضراب.
ومهما تكن الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية، تتحمل وزارتي الصحة والتعليم العالي، حسب الأطباء، المسؤولية الكاملة في النتائج الكارثية لامتحانات نهاية التخصص. يذكر أن الأطباء في آخر اعتصام لهم، في 11 جويلية الماضي، نددوا بالظروف غير العادية التي تم ضمنها اجتياز امتحانات نهاية التخصص لعدد من الأطباء المقيمين، حيث لم يتم احترام فترة مراجعة الدروس المفروضة قانونا، علاوة على رفض الوصاية تنظيم دورة استدراكية، كما سبق للتنسيقية الإعلان عن تحريك دعوى قضائية ضد عدد من رؤساء المصالح على قلتهم، بتهمة التعسف في استعمال السلطة وخرق قوانين الجمهورية، فيما يتعلق بالمساس بحرية الفرد في ممارسة الإضراب.
وقالت قيادة “الكامرا” إنها ستلجأ إلى مثل هذا الإجراء في حال عدم تحرك وزارتي التعليم العالي والصحة لإعادة إدماج الأطباء المطرودين من المصالح بطريقة تعسفية.
