عاد اليوم مواطنو ولاية بشار للاحتجاج بسبب قوائم المستفيدين من الأراضي الموجهة للبناء الذاتي على الرغم من تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وتكليفه لجنة وزارية لمتابعة الملف والعمل على إخماد الاحتجاجات التي ظهرت في المنطقة منذ أيام، حيث فجرت قوائم المستفيدين من جديد موجة الغضب لدى سكان الولاية التي شهدت عمال شغب وتخريب.
فشل تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووالي بشار في إطفاء فتيل الاحتجاجات المندلع منذ حوالي أسبوعين في ولاية بشار بسبب قرارات منح الأراضي الخاصة بالبناء الذاتي. وبعد ساعات من الإفراج عن القوائم المتعلقة بآلاف القطع الأرضية التي تأخر تسليمها لأصحابها منذ مدة، احتج مواطنون قبالة مقر الولاية وإشعال العجلات المطاطية في عدة نقاط من المدينة من رافضين القوائم، وطعنوا في مصداقيتها.
وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب ومشادات. ويبدو أن الوضع في الولاية الحدودية غير مستقر على الرغم من التعليمات التي أعطيت على أعلى مستوى من اجل التكفل بمشكل الاحتجاجات المندلعة في الجنوب، واتخاذ قرارات هامة أبرزها الشروع في توزيع 11 ألف قطعة موجهة للبناء الريفي على المستفيدين، وكذا توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة والبدء في معالجة مشكل المياه والكهرباء، إلا أن الاحتجاجات عادت مجددا.
وقد استنفرت هذه الفوضى بعض العقلاء الذين دعوا على صفحات التواصل الاجتماعي إلى التعقل وتجنب الفوضى خوفا من وقوع انفلات أمني على مستوى المنطقة الحدودية. وكانت ولاية بشار قد عاشت منذ أيام على وقع احتجاجات استدعت تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث كان المواطنون قد خرجوا الى الشارع منددين بتأخر الإعلان عن المستفيدين من السكنات الاجتماعية.
وهي الأحداث التي شكلت بشأنها وزارة الداخلية لجنة وزارية ترأسها الأمين العام للوزارة، الذي وقف على مشاكل المواطنين وتعهد بحلها، والكشف عن قوائم المستفيدين من السكنات وتجزئات الأراضي التي تحولت اليوم إلى محل سخط الوالي توفيق دزيري.
