كشفت مصادر أن قاضي التحقيق لدى محكمة تلاغ، قد أمر اليوم، بإيداع كل من رئيس بلدية سيدي بلعباس الأسبق، وموثق ومحافظ عقاري، رهن الحبس في انتظار استكمال مجريات التحقيق، على خلفية فضيحة “قضية حديقة التسلية” بسيدي بلعباس، حيث كان رئيس البلدية المنتهية عهدته قد أبرم عقد بيع الحديقة بمبلغ 4 ملايير سنتيم.
الفضيحة التي هزت مدينة سيدي بلعباس، جاءت في أعقاب مطالبة المالك الجديد باسترجاع حقوق كراء الحديقة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2017، والمقدرة بـ240 مليون سنتيم، حيث كان هذاالأخير قد أرفق طلبه بعقد ملكية الحديقة، الأمر الذي أثار الكثير من الغموض والجدل، مادام أن ملف استفادة المستثمر من حق الامتياز، كان قد أحيل على الجهات القضائية لفسخ العقد، إلا أنه تبين أن رئيس البلدية كان قد أصدر قرارا يقضي بالتنازل عن القضية التي كان الوالي الأسبق قد أمر بمتابعتها على مستوى الجهات القضائية بغية استرجاع حديقة التسلية، التي تتربع على ما مساحته 08 هكتارات.
كما كشفت مصادرنا، أن “المير” الأسبق، كان قد أبرم عقد البيع مع المستثمر بمكتب أحد الموثقين بمدينة سدراتة من ولاية قالمة.
