وأج - قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح إن العدالة مدعوة من جديد للقيام بدورها الدستوري، والحرص على احترام القوانين وحسن نفاذها.
وأكد لوح في كلمة القاها يوم الخميس بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018، أن قطاعه بات يحظى بالتقدير لدى مختلف المحافل الدولية، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح، إذ تحصل مؤخرا على جائزة تقديرية وتشجيعية من قبل المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، نتيجة ما تم تحقيقه من تقدم في مجال خدمة الإدارة العمومية والعصرنة التي أصبحت تضاهي من حيث الجودة والفاعلية نظراءها في المنظومات القضائية المتطورة عبر العالم.
وأضاف الوزير أن الدورة تنعقد أياما قليلة بعد الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجلس القضائية، ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وهي تندرج في سياق ما يبديه القاضي الأول في البلاد للكفاءات القضائية من العناية والأولوية وتوفير فرص الترقية وتحمل المسؤوليات وإبراز إمكانياتها في تحسين العمل القضائي بما يساهم فعلا في بناء دولة القانون، وضمان الحماية اللازمة للحريات والحقوق الأساسية في إطار قوانين الجمهورية
واعتبر الطيب لوح أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة و هامة جدا في مجال إصلاح العدالة، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية المتمثل في الرؤى والأهداف المنبثقة عن أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، وأيضا تماشيا والتطورات الحاصلة في المنظومات القضائية العالمية، سواء فيما يتعلق بمحور مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية الوطنية أو محور ترقية الموارد البشرية وتثمينها، أو عصرنة العدالة أو تزويد القضاء بالهياكل الضرورية اللائقة أو إصلاح المنظومة العقابية في اتجاه إعادة إدماج المحبوسين وتكريس السياسة العقابية ذات العقوبات البديلة.
وأكد لوح أنه من أبرز المحققات لبرنامج إصلاح العدالة، تكريس وتعزيز استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القاضي، حيث تم تجسيد هذه المبادئ في التعديلات الدستورية الأخيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية الحريصة على إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها والقيام بدورها على أكمل وجه وإنجاز دورها كاملا غير منقوص في بناء دولة القانون، وبسط سلطانه وحماية مصالح الأمة وسيادتها في إطار قوانين الجمهورية.
وذكر لوح بترقية 1882 قاض ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المعتمدة، ضمن الحركة السنوية للقضاة التي تكتسي أهمية خاصة لكونها توفر مجال العناية بالأوضاع الاجتماعية والعائلية للقضاة ونوعية الأداء الذي يستمد تطوره من حسن الحساب بين عامل الاستقرار والراحة النفسية للقاضي والشروط الواقعية للترقية في المناصب النوعية، علما أن جدول أعمال الدورة تضمن أيضا مراجعة وإثراء مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، التي تأتي لتدعم أكثر استقلالية السلطة القضائية ودورها الدستوري.
