حمس، البناء، الأفالان، الأرندي، تاج، الأفافاس والنهضة في مشهد تبادل للأدوار
تسير مختلف التشكيلات السياسية الموالية أو المعارضة بالسرعة القصوى في الفترة الاخيرة من اجل تشكيل صورة واضحة حول مستقبل الجزائر وتحديد مسار الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك عبر جملة من اللقاءات والمبادرات في تجوال برز فيه تبادل الأدوار بين المستقبل والمستدعي.
وتحولت مقرات الأحزاب في غضون شهر واحد إلى ما يشبه المعسكرات الحربية، حيث نزل قادة التيارات الحزبية بخططهم ومبادارتها من إيجاد مخرج سياسي للمرحلة القادمة، وتمت مناقشة كل الاحتمالات الواردة وعرض المشاريع وتصورات الأحزاب، في مشهد تبادل للادوار يمثل بشكل متسارع من قبل الأحزاب وذلك للعب كل الاوراق المتاحة لتقديم مرشح واحد بين السلطة والمعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وهي الخطوة التي خلقت تقاربا غير مسبوق تجسد في مختلف المبادرات السياسية التي تم إطلاقها سواء مبادرة حمس، أو البناء أو مبادرة الأفالان، كلها تحركات سياسية تصب في فائدة البحث عن مرشح للرئاسة، حيث شكل غياب المرشح البديل فرصة لتقارب الأحزاب السياسية على اختلاف ألوانها السياسية وتوجهاتها، حيث عقدت حركة حمس التي كانت اول المبادرين عبر مشروع التوافق الوطني أزيد من 6 لقاءات في إطار عرض مشروعها على التشكيلات السياسية وبلورة حلول للخروج من الأزمة بما تتقاسمه مع الاحزاب وتواصل سلسلة مشاوراتها السياسية على الرغم من الصدامات التي قابلتها.
في حين عقد حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان السباق لتحديد موقفه واختيار مرشحه للرئاسيات القادمة بدوره أزيد من 5 لقاءات تمت بين ولد عباس ومقري وكذا مع بن قرينة، رئيس حركة البناء وبن حمو وكذا أحمد اويحيى، رغم أن هذا الأخير هو من طلب اللقاء، فضلا عن لقاءاتها مع التنظيمات الطلابية
ولم يكن بيت ثاني أكبر قوة سياسة في البلاد هادئا هو الأخر، حيث كان محل إستقطاب لقادة الأحزاب على غرار زعيم حركة حمس عبد الرزاق مقري وعمار غول رئيس حزب تاج وإن نجحت الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية في رسم طريقها وتحديد هوية مرشحها بالإجماع وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اختارته الكتلة الموالية ليكون مرشحها لعهدة خامسة، فإن الضبابية لا تزال تطبع مشهد المعسكر المعارض الذي يواصل مشاوراته في غياب أي مرشح يمكن تقديمه، لا سيما بعد أن اعترف مقري، في كلمة ألقاها في الجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية، بأن أحزاب السلطة حسمت أمر مرشحها للانتخابات المقبلة وهي ماضية في مسار الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة. ويشير هذا التصريح إلى اصطدام أولّي لمشروع مقري السياسي برفض الأحزاب الحاكمة لأي تصوّرات وأفكار خارج استمرار السلطة القائمة مما قد يضعها امام خيارين هو دعم العهدة الخامسة أو المقاطعة وهو الخيار المستبعد لتبقى مسألة المرشح التوافقي رهينة مدى التناغم بين التيارات السياسية.
