الوحدة مع البناء ستحدث أزمة داخلية
البلاد - عبد الله ندور - ما هو موقفك وقراءتك لمبادرة حمس حول التوافق الوطني؟
بالنسبة لنا قدمنا مبادرة عرضت على الجميع، والتوافق يقتضي أطرافا مختلفة بين معارضة وموالاة، وهذا شيء طبيعي.. المبادرات شيء جيد ووجودها يعطي صورة أن الناس تشعر بوجود مشكلة ما وتقترح حلولا لها. أما ردة الفعل تجاهها فهي طبيعية فلا ننتظر الترحيب بها من جميع الأطراف، حيث إن السياسة موازين قوى، والذي يملك القوة هو الذي ينظر لمصالحه بالدرجة الأولى وما يريده هو أولا.
هناك من يقول إن القيادة الحالية لم تستشركم قبل إطلاق المبادرة، هل هذا صحيح؟
أؤكد لك، لم تعرض على مجلس الشورى وانطلقت قبل انعقاد مجلس الشورى الأخير. كنا نتمنى أن تعرض على مجلس الشورى، تناقش ثم بعد ذلك تعرض على الساحة السياسية. وبالنسبة لنا لم تعرض على مجلس الشورى بل انطلقت من قبل، حيث كانت هناك لقاءات مع الأفلان وحزب بن فليس وأحزاب أخرى، وهذا يؤكد أن المبادرة انطلقت قبل انعقاد مجلس الشورى. يعني أن الشورى لم تتوسع وبقيت في إطار ضيق.
الطرف الآخر يقول إن المؤتمر هو الذي فصل في المبادرة وزكاها؟
لا لا.. دعنا نضع الأمور في نصابها، هل في المؤتمر هناك شيء عن التوافق؟! (يتساءل باستغراب)، بل المؤتمر عنوانه وشعاره التوافق، لكن لم يحدد مبادرة عن التوافق بهذه الصيغة، هذه الصيغة أمور تنفيذية والمؤتمر لم يناقش الأمور التفصيلية؟
من يفترض فيه مناقشة هذه الأمور التفصيلية التنفيذية؟
الأصل الأمور التفصيلية الكبرى تعرض على مجلس الشورى ولما تكون هناك أمور تنفيذية تعرض على المكتب التنفيذي الوطني، القضية على حسب الأهمية، حيث إن القضايا الكبرى الأصل بعد تناول المؤتمر لها تعرض على مجلس الشورى.
هل ترى أن المبادرة تصب في البحث عن مرشح إجماع أم هي ضد العهدة الخامسة؟
الآن.. لما نتحدث عن التوافق مع الآخر معناها رضا الطرفين، وهو بحث عن قاسم مشترك يجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب والشخصيات. أما إذا كان الطرف الآخر متمسك بخياره ويقول لك تعال أنت معي، هذا يعني أنه لم يعد هناك توافق، وكأنه يقول لي أتوافق معك وفق ما أريد أنا وليس وفق ما نريده جميعا، وهذه ليست فلسفة.. التوافق يقتضي تنازل الأطراف والبحث عن القواسم المشتركة للعمل مع بعضها البعض. أما أن يقول الطرف الآخر مرشحي بوتفليقة ونتوافق عليه.. هذا لا نراه توافقا. ونؤكد أننا لا نتكلم عن الأشخاص بقدر ما نريد التوافق على البرامج والمسار السياسي والاقتصادي، ثم البحث عن الأشخاص الذين يمثلون هذا التوافق.
هل هذا يعني أن هدف المبادرة الآن الوقوف ضد العهدة الخامسة؟
قضيتنا ليست العهدة الخامسة، المجموعة الفاعلة رافضة للمبادرة وعليه لا يمكن الحديث عن التوافق أو المبادرة، وكأننا عدنا لنقطة الصفر والمسار القديم والمعارضة، والقضية تغيرت وتغير المحتوى. ولا يخفى عليك أن كل مبادرة محددة بأهدافها.. وإذا كانت الأهداف المسطرة غير ممكنة يعني أن المبادرة سقطت إما تعدل فيها أو تأتي بالجديد.. والاستمرار في المبادرة لا يقدم ولا يؤخر.
هل ترى الظروف المحيطة بالجزائر تفرض الإجماع على مرشح إجماع مثلما حصل في 1999 أم تفضل منافسة مفتوحة على منصب الرئيس؟
بالنسبة لنا نتحدث عن حل التوافق، لأنه لو كانت انتخابات نزيهة العملية الطبيعية هي أن تتوجه الأحزاب والشخصيات للشعب وهو السيد الذي يختار الشخص الذي يحل الأزمة، لكن تبين لنا أن العملية الديمقراطية لا تزال عرجاء والانتخابات ليست نظيفة، ونقول إن العملية الانتخابية معروفة النتائج مسبقا. ولهذا نتحدث عن التوافق الذي هو أصلا في مصلحة الأحزاب الحاكمة التي ستبقى في السلطة دون أي محاسبة لما مضى من سنوات أدت للفشل الحالي، وبالتالي مرحلة انتقالية تمحي فشلها الماضي.
لكن الموالاة تقول ليست هناك أزمة سياسية، ما ردكم؟
نقول العكس.. حيث إنه بالتزوير هناك 35 بالمائة فقط من ينتخب، هذا أكبر مؤشر للأزمة، في ظل وجود ما بين 65 أو 70 بالمائة كتلة غير ناخبة وهذا يعني أن هناك مشكلة، ولها ندعو لمعالجة هذا الخلل. ونحن نسمي هذا الوضع بالوضع السياسي المتأزم وغير الطبيعي. ونريد الخروج من عنق الزجاجة ونقول دعونا نتوافق لتسيير مرحلة يشارك فيها الجميع لهدف أساسي ليس لمصلحة الأحزاب وتقاسم الكعكة ولكن لإنقاذ الوطن.
ما هو تعليقكم على الوحدة مع البناء والشروط التي طرحها بن ڤرينة في الإعلام؟
أقول لهم استخلصوا الدروس من الوحدة مع التغيير، الإنسان الذي ليس له تجربة معذور.. أما الذي له تجارب سابقة ليس معذورا إذا كرر الأخطاء نفسها، وإذا كانت هناك إرادات صادقة لتحقيق الوحدة يمكن التوصل لتوافقات حول الموضوع. أما وحدة بشروط وشروط تعجيزية.. القضية والعبرة ليست حزب واحد، بل كيف تتعاون الناس مع بعضها البعض. وأضيف يحتاج هذا الموضوع لوقت، وهذا ليس قرارا سياسيا وإن كان قرارا سياسيا ستكون أزمة داخلية. القضية تحتاج توفر البيئة الطبيعية لإعادة لم الشمل مرة أخرى، معناه تحتاج أعمال أولية وليس قرارا سياسيا، لأن العمل محلي وليس مركزيا.
