التنسيقية تجدد “ثوبها” تحسبا لمعركة احتجاجية جديدة
احتل اليوم الأطباء المقيمون الساحة المقابلة لوزارة الصحة في وقفة احتجاجية بعد شهرين من الهدنة للمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية بخصوص تطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع بين الطرفين خلال شهر أفريل الماضي.
لم يفلح المحتجون من دخول مبنى وزارة الصحة من اجل مقابلة المفتش العام للوزارة الذي قيل إنه كان في مهمة ميدانية وهو ما أثار غضب الأطباء الذين هتفوا لساعات بشعارات تدعو حسبلاوي الى الوفاء بوعوده. وأكدت العضوة القيادية في تنسيقية الأطباء المقيمين، مريم حجاب، أن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بمقابلة المفتش العام بالوزارة بصفته المكلف بمتابعة ملف الأطباء المقيمين والدعوة الى استئناف الحوار مع الوزارة الوصية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، منبهة إلى خطورة الوضع الذي ما فتئ يتعفن بسبب الضغوط التي يتعرض لها الأطباء منذ عودتهم إلى العمل نهاية جوان الماضي.
وبسبب هذه الأوضاع المتردية يرى الأطباء ضرورة تدخل الوزير تفاديا لحدوث انزلاقات لا تحمد عقباها لاسيما أن معظم الأطباء يعيشون على أعصابهم، كما قالت، نتيجة رسوب عدد كبير منهم في امتحان شهادة نهاية التخصص، داعية إلى تنظيم دورة استدراكية باعتبارها حق يكفله لهم التنظيم الساري. وكانت التنسيقية قد عبرت في بيان لها نهاية الأسبوع الفارط عن استيائها للطريقة التي تم بها إجراء امتحانات شهادة التخصص الطبي، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة التفكير في هذه المسألة “بعيدا عن كل الحسابات”.
وفي موضوع الخدمة المدنية ذكّر الأطباء بالاتفاق الموقع بين الطرفين حول تحديد مدة هذه الخدمة من 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية ومن سنة إلى سنتين بالنسبة لبقية المدن بما فيها الجنوب. كما جرى الاتفاق في إطار هذه الخدمة على توفير سكن لائق مؤثث بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب وتلك التي تبعد بـ 100 كلم عن مقر إقامة الطبيب وفي حالة صعوبة توفيرها يتوجب على مدير المؤسسة الاستشفائية أن يضمن هذا السكن الوظيفي باللجوء إلى الكراء.
وتطرق المحضر كذلك إلى المنحة المرتبطة بالمنطقة في إطار هذه الخدمة بالإضافة الى التجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء وكذا توفير مصالح تقنية تضمن العمل اللائق للطبيب الموفد إلى هذه المناطق. بالموازاة مع الاعتصام كشف المدير المركزي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوسف طرفاني في تصريح إعلامي أنه من المقرر أن يتحصل الأطباء الأخصائيون، على منح إضافية جديدة قدر طرفاني حجم الزيادات في الأجور من 2 إلى 6 مليون سنتيم ويخص القرار الأطباء الخاضعين للخدمة المدنية. وحسب المصدر ذاته فإن دفعة الأطباء المتخرجين للموسم الدراسي الفارط 2017ـ2018، في شهر جويلية المنصرم، معنيون بهذا القرار، وسيستفيدون من الزيادات التي أقرتها وزارة الصحة.
ومعلوم أن هذا الطرح سبق أن تناقشت فيه الوزارة مع الأطباء المقيمين ولم يرق للمعنيين أن تختزل الوصاية مطالبهم المهنية والاجتماعية في منح لا تغني وتسمن من جوع على حد تعبير التنسيقية. وقد علمت “البلاد” أن هذه الاخيرة تحضر لتجديد هياكلها خلال الايام المقبلة بغرض إعطاء نفس جديد للحركة الاحتجاجية التي تدل كل المؤشرات على أنها ستتواصل وبحدة بسبب الاحتقان الحاصل بين الأطباء ورؤساء المصالح الاستشفائية والمشاكل المتمخضة عن الرسوب الجماعي للأطباء في آخر سنة تخصص الأمر الذي يحيل الجميع الى مستقبل مجهول.
