البلاد نت - ه ح - في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجزائيون موقفا من ممثليهم من الأحداث التي عج بها فصل الصيف دون ان يتفاعل معها البرلمانيون حيث لم تنجح "الكوليرا" ولا قضية "إغتيال و إغتصاب الفتاة سلسبيل " في وهران من إخراج ممثلي الشعب من عطلتهم، قرر عدد من نواب الغرفة العليا للبرلمان في سابقة من نوعها مقاطعة الجلسة الإفتتحاية للدورة البرلمانية من أجل التضامن مع زميلهم السيناتور عن ولاية تيبازة بوجهر مليك الذي يقبع رهن الحبس بتهم الفساد بعد ان ضبط متلبسا بصدد تسلم مبلغ مالي يقدر بحوالي 500 مليون سنتيم من أحد المستثمرين بالولاية .
و برر النواب وقفتهم للاحتجاج عن عدم قانونية الإجراءات المتخذة في حق زميلهم كونه "لايزال يتمتع بالحصانة القانونية" هذا على الرغم من أن الدستور نفسه يجيز توقيف النواب المتمتعين بالحصانة حيث تشير المادة 128 من الدستور في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا...." و تشير نفس المادة الى انه " يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أوعضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 أعلاه." وهو ما لم يحدث بل و على العكس من ذلك سيشرع مكتب مجلس الأمة في الإجراءات القانونية من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم .
و قال السناتور محمود قيساري في تصريح لوسائل الإعلام نيابة عن المحتجين أن النواب ليسوا ضد "مكافحة الفساد" و ان وقتفهم "جاءت لتنديد بالأبعاد السياسية للقضية " مفيدا ان قضايا اخرى من نفس النوع لم تعالج بنفس الطريقة, و إستبعد قيساري ان يكون زميله السيناتور المسجون قد خطط لتلقي الرشوة كونه "رجل أعمال ثري جدا" حسب قوله.
و كانت مصالح الأمن قد اوقفت بتاريخ 14 اوت الماضي السيناتورعضو مجلس الأمة مليك بوجوهر مع مرافقيه بوسط مدينة تيبازة ، و هو بصدد تلقي 500 مليون سنتيم من طرف صاحب فندق شيده بمنطقة شنوة بطريقة فوضوية وبعد تلقي قيادة حزب الأرندي الذي ينتمي إليه السيناتور لخبر توقيفه من طرف مصالح الأمن متلبسا، أصدر الأمين العام للحزب قرارا بفصله بصفة نهائية عن الحزب بسبب تورطه في قضية فساد.
