البلاد - عبد الله ندور - وجهت حركة مجتمع السلم، مبادرتها المسماة “التوافق الوطني” لكل المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه، ناهيك عن إرسال نسخة من المبادرة لكل الأحزاب التي التقت بها في وقت سابق.
وكشفت مصادر مؤكدة من داخل حركة مجتمع السلم، أن هذه الأخيرة قامت منذ مدة بإرسال نسخة مكتوبة من مبادرة التوافق الوطني، التي شرعت الحركة في عقد سلسلة من المشاورات بخصوصها، حيث وجهت “حمس” نسخة لكل الأحزاب التي التقت بها في وقت سابق وحتى فعاليات المجتمع المدني، ناهيك عن مختلف المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية بما فيها رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، والبرلمان بغرفتيه وكل مؤسسات الدولة الجزائرية، تشرح فيها نظرتها ومنهجها وخطوات التوافق الوطني الذي تدعو إليها.
وتحمل الوثيقة المرسلة للأحزاب وحتى المؤسسات الرسمية محاور المبادرة، وهي 7، أولا مبررات مبادرة التوافق الوطني، ثانيا المبادئ والضوابط الحاكمة في المبادرة، العناصر الإيجابية المتاحة لنجاح التوافق، أطراف التوافق، فكرة التوافق، عناصر التوافق وأخيرا مراحل الوصول إلى التوافق الوطني.
وشرحت حركة مجتمع السلم مبررات مبادرتها التي أعلنت عنها، والقائمة على أربع أسس. الأساس الاقتصادي يتمثل أساسا في “العجز” على تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البلد، والتوغل أكثر فأكثر في التبعية للمحروقات وعدم القدرة على تنويع الاقتصاد وبناء الحد الكافي من المؤسسات الاقتصادية الناجحة، استدامة العجز برقمين “من سنة إلى سنة في مختلف المؤشرات”، وتعقد أزمة المحروقات بتجاوزها أزمة الأسعار إلى أزمة الإنتاج منذ 2006 مقدمة في ذلك جملة من الإحصائيات.
أما الأساس الاجتماعي فبالنسبة للحركة له ملامح عديدة، أبرزها “انتشار ورسوخ وهيمنة” ثقافة اتكال المواطنين على الدولة في احتياجاتهم، تراجع الشعور بالمواطنة بسبب “الاعتداء على أصواتهم”. والأساس السياسي يتمثل أساسا في حالة “الغموض والريب والترقب” وغياب الثقة بين الفاعلين السياسيين وفي مختلف القطاعات وبين الشعب والطبقة السياسية، وأضافت “حمس” ما تعتبره ضعف مختلف المؤسسات المدنية للدولة الجزائرية واهتزاز مصداقيتها.
والأساس الخارجي الذي تقوم عليه مبادرة التوافق الوطني، وهو ما يتعلق بالتهديدات الإقليمية والدولية، بالنظر للمخططات الاستعمارية للسيطرة على خيرات ومقدرات الشعوب، وإمكانية وقوع الجزائر ضمن الدول المستهدفة، توتر الأوضاع الأمنية على طول الحدود الجزائرية والتدخل الأجنبي في دول الجوار، ناهيك عن الأنشطة المتعلقة بالإرهاب والمخدرات وتجارة السلاح في منطقة الساحل.
