البلاد.نت-وأج- طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية والنقابات و الأحزاب السياسية اليوم السبت قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر و إدانتها.
و ذكرت هذه الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية في عريضة نشرت اليوم السبت أنه "بتاريخ 17 أكتوبر 1961، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة في ذلك الوقت حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري ضد استقلال الجزائر وكان محافظ الشرطة موريس بابون تحت أوامره.
و كان الجزائريون آنذاك يدافعون عن حقهم في المساواة و الاستقلال و حق الشعوب في تقرير المصير"، مضيفين أنه في ذلك اليوم و الأيام الموالية "تم توقيف الآلاف من المتظاهرين و سجنهم و تعذيبهم لاسيما من قبل ـ قوة الشرطة المساعدةـ و طرد معظمهم إلى الجزائر بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف و وحشية قوات الشرطة".
و تأسفت هذه الجمعيات بما فيها جمعية موريس أودان و الأحزاب السياسية بما فيه الحزب الشيوعي الفرنسي و حزب أوروبا الإيكولوجي كون أن "فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها لاسيما حرب الجزائر".
و طالبوا في عريضتهم بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال "التعسفي" للجزائريين أثناء حرب الجزائر و الحق في الحصول على الأرشيف لاسيما للمؤرخين و المواطنين و تشجيع البحث التاريخي في هذه المسائل في إطار فرنسي- جزائري و دولي مستقل.
وأضافوا بالقول "على الرئيس الفرنسي أن يعترف باسم فرنسا و يدين جريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي ووجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية ".
