البلاد.نت -يوسف مريبعي- نفى حزب التجمع الوطني الديموقراطي التهم المنسوبة لأمينه العام، أحمد أويحيى، بخصوص تسببه في سجن إطارات الدولة سنوات التسعينيات.
وأوضح بيان رسمي للحزب عبر صفحته على الفايسبوك، أنه خلال تلك الفترة التي عرفت سجن إطارات الدولة لم يكن أويحيى مسؤولا على قطاع العدالة، واتهامه بسجن الإطارات هو اتهام باطل وافتراء على شخص أويحيى.
كما أضاف البيان أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، كان من المبادرين لتعزيز استقلالية القضاء وحماية إطارات الدولة من خلال تعليمته سنة 2000 والتي تمنع أي وزارة التدخل في عمل القضاء، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجزائية لمنع أي متابعات قضائية ضد إطارات الدولة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، قد اتهم أمس من وهران، أحمد أويحيى لما تخلل فترة توليه لرئاسة الحكومة سنوات التسعينات، من زجّ بمئات الإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدا في هذا الشأن بأن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”، مضيفا بأن ”العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.
