البلاد.نت - وجد المدير العام لمجمع "سوفاك" نفسه مضطرا للرد على الإثباتات الصحفية التي نشرتها " البلاد" و مواقع أخرى و تناولت قضية استفادة مؤسسته "Sovac Production Spa" من إعفاءات ضريبية جديدة من المجلس الوطني للاستثمار (CNI) رغم إستحالة ذلك قانونيا بعد ان تم حجب صلاحيات الـ(CNI) من تقديم كل اشكال الامتيازات الضريبية بموجب قانون المالية التكميلي 2018 الصادر في شهر جويلية الماضي و تعليمة المديرية العامة للضرائب المؤرخة بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
و حاول عولمي في تصريحاته للجريدة الإلكترونية "كل شيء عن الجزائر" أن يبرر موقع شركته مقارنة بالمنافسين -الذين لم يحظوا بنفس المعاملة الاستثنائية- بقوله أن الأمر يتعلق برفع التجميد عن الإمتيازات الضريبية التي تخص تركيب السيارات النفعية.
و أكد عولمي أنه "إتصل بالوزير الأول أحمد اويحيى" بصفته "رئيسا للمجلس الوطني للإستثمار" ليطلب منه "رفع التجميد عن الإعفاءات الضريبية بالنسبة للسيارات النفعية " و هو ما تم بالفعل بعد ان تم "التجاوب مع طلبه إيجابيا" - حسبه – رغم أنه و بطريقة ما لا يمكن الإستفادة من تلك الإمتيازات إلا لصالح مصنع "سوفاك" دون باقي المصانع.
و بالنسبة لمراقبين فإن ما يبطل حجج عولمي هي الجهات نفسها التي منحته الامتيازات حيث لم يتحدث المجلس الوطني للإستثمار (CNI) عن أي رفع للتجميد عن الإعفاءات الضريبية الخاصة بتركيب السيارات النفعية بل فقط عن " موافقة لتوسيع الإمتيازات التي تخص إنتاج و تركيب السيارات السياحية الى السيارات النفعية التي تركبها مؤسسة سوفاك للإنتاج"
المجلس الوطني للإستثمار كذلك لم يكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) برفع التجميد المزعوم عن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسيارات النفعية بل فقط "بتعديل الإتفاقية الموقعة مع مؤسسة سوفاك للإنتاج ليشمل الاتفاق السيارات النفعية ذات الإستخدام التجاري كذلك" والذي كلف كذلك الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة الصناعة و المناجم و الأمانة التقنية للمجلس الوطني للإستثمار بمتابعة تنفيذ توسعة الإتفاق.. ما يدفع للتساؤل: عن أي رفع لتجميد يتحدث عولمي؟!
من الواضح إذن أن الأمر يتعلق بقرار يَمنح مزايا استثنائية لا تستند لأسس قانونية واضحة لصالح ممثل مجمع "فولسفاجن" على حساب باقي ممثلي العلامات و هو ما قد يمس بحيادية الحكومة التي من المفترض أن تتعامل بقدم المساواة مع جميع المستثمرين و تضمن المنافسة الشريفة بينهم.
