البلاد.نت- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن ترقية العنصر البشري، خاصة المحلي، تندرج في صميم اهتمام وزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز وتثمين إطارات الإدارة المحلية، و ذلك من خلال التكفل الأمثل بالموارد البشرية التي تعتبر العامل الأساسي لتحقيق التنمية المحلية".
وقال بدوي في إجابته على سؤال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن عريبي حول تاريخ الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات و كذا الحقوق و الصلاحيات المخولة لهم، أنه "مرّ على صدور القانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات في الجريدة الرسمية سنتين (المرسوم التنفيذي 16- 320 بـ(13/12/2016)، و الذي جاء تطبيقا لأحكام قانون البلدية لا سيما أحكام المواد 127، 128 و 129، وعليه فإن هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانونها الأساسي وهو ساري المفعول".
وأشار الوزير أن" هاته الفئة تعتبر من موظفي إدارة الجماعات الإقليمية العمود الفقري لإدارة البلدية، وتحت سلطة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، فهم المسؤول الأول على حسن سير إدارة البلدية واستمراريتها خدمة للمواطن.
وأضاف وزير الداخلية أنه "تم إدراج نظام تقييم لنتائج تسيير الأمين العام للبلدية وقدراته على التكفل بالمرفق العام، حيث يتم هذا الأخير وفقا لمعايير تعتمد أساسا على الموضوعية و بالتماشي مع الدور الاقتصادي الجديد الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية في الوقت الراهن".
