بن ڤرينة: “نحن أمام طوفان جارف”
مناصرة: “تأجيل الانتخابات معناه عهدة خامسة”
البلاد - عبد الله نادور - شتتت المبادرات السياسية وبنودها ومآلاتها، الإسلاميين داخل البيت الواحد وحتى داخل البيت الواسع، فبعد أن اقترح مقري تأجيل دون تمديد، تحدث بن ڤرينة عن مجلس تأسيسي وجمهورية ثانية. فيما رافع مناصرة لصالح توجيه النقاش السياسي نحو الإصلاح الدستوري، السياسي، الاقتصادي، والمصالحة الشاملة. وذكر عبد القادر بن ڤرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أن “السناريو الذي كان أحد سيناريوهات محاولة الخروج من الأزمة لعله صار الخيار الأساس”، غير أنه وصفه بـ«الذي له عقبات وصعوبات”، مشيرا إلى أن البناء تحاورت مع أطراف لم يذكرها قائلا “داركون وتحاورنا على التفاصيل ولكننا خائفون”، مضيفا أن “وضع المؤسسات دخله من الهشاشة ما يجعلنا نخاف وتوزع مراكز التأثير في القرار والسلط ما يجعلنا نخاف وارتباط بعضها بالأجندة الخارجية يجعلنا نخاف وفتح ورشة عظيمة تحت مسمى الاصلاح يجعلنا نخاف وبعض الحراك والتهديد بالنعرات يجعلنا نخاف وتحرك البعض دون تبصر وبإيعاز يجعلنا نخاف وربما تسمين البعض لتقديمه للذبح يجعلنا نخاف”.
وأكد بن ڤرينة في منشور له على الفايسبوك قائلا “إنكم أمام طوفان جارف” هذا الأخير الذي “يمس المؤسسات ويبني دستور ويؤسس لجمهورية ثانية ويمس إعادة هيكلة الحالة الحزبية ويمس لاحقا التنظيم والتقسيم الجغرافي والاداري ومن ثم تنظيم نمط تسيير الدولة ويؤسس لحالة غير عادية بكل تفاصيلها”.
ووصف بن ڤرينة الأحداث السياسية الأخيرة بأنها “جعجعة وعناوين وقشور يحب رموزها لعب دور البطولة وهم بعيدون عن حقيقة الورشة المفتوحة”. أما عبد المجيد مناصرة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، فإن الحديث الدائر حاليا في الساحة السياسية من تأجيل وتمديد هو “ما كان يدور منذ أشهر طويلة في المكاتب والغرف المغلقة، خرج الى العلن هذه الأيام”، معتبرا أن الحديث يدور حول أمرين لا ثالث لهما “عهدة رئاسية خامسة بالانتخابات. أو عهدة رئاسية خامسة بالتوافقات”.
وأكد مناصرة قائلا “نعم العهدة الخامسة ثابت، أما الوسيلة فهي متغيرة وعلى الخيار”، مشيرا إلى أن الحديث عن التأجيل هو نفسه العهدة الخامسة “فالعهدة الرابعة لما تضاف إليها مدة زمنية محددة تتحول الى رقم 5”. ودعا مناصرة لضرورة توجيه النقاش السياسي إلى عدد من القضايا أبرزها “الإصلاح الدستوري” بما يسمح باستكمال وإنجاح التحول الديمقراطي الذي، و«الإصلاح السياسي” بما يُمكَن الشعب من اختيار ممثليه بكل حرية ونزاهة وديمقراطية و«الإصلاح القانوني” بما يقدم للشعب دولة القانون والمؤسسات القائمة على الحريات، مضيفا “الإصلاح الاقتصادي” بما يصنع اقتصادا عادلا ومتنوعا ومتوازنا ومستقلا. وأخيرا “المصالحة الشاملة بين الجزائريين” فيما بينهم، ومع وطنهم “فهم سواء في الدماء والحقوق”.
وقال مناصرة إن هذه المواضيع “تحتاج إلى توافق من أجل العبور وإلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي”، محذرا في السياق ذاته من “تحول العملية كلها إلى رسكلة للنظام بوجوه جديدة قديمة وبمشاريع وهمية، أو بوجوه قديمة متجددة وبمشاريع غامضة”.
