البلاد - بهاء الدين.م - أكد منسق الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن “بركان الوضع الأمني في ليبيا يهدد منطقة الساحل برمتها”، مشددا أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب “لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل”، فيما استعجل خبراء المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بتحرك إقليمي لرفض “التدخلات الأجنبية”.
تواصلت أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الـ12 السنوي لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت)، في جلسات مغلقة بهدف تحليل الوضع الحالي للظاهرة في القارة السمراء، وتنسيق العمل، ووضع خريطة طريق يعتمدها المركز في أشغاله لسنة 2019. وذكر المشاركون أن المركز استمد موضوع هذه السنة من الحاجة لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بالمصادقة على الميثاق الإفريقي حول قيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان والشعوب في سياق مكافحة الإرهاب في إفريقيا .
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية، الحواس رياش، الاجتماع الـ 12 للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب “منبرا إفريقيا مهما لتبادل التحليلات والمعلومات والممارسات الجيدة في النضال المشترك لبلداننا والقارة الإفريقية برمتها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وهو يضاف -كما قال- للعمل الجماعي من أعضاء دول الاتحاد الإفريقي لحفظ وتعزيز السلم والأمن والاستقرار الذي تحتاجه إفريقيا من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف حياة الناس”.
وهذه الاحتياجات تعتبر -كما أوضح- “جزءا من الديناميكية الدولية والقارية التي تسعى لإنشاء الفضاءات وخاصة وسائل التعاون الثنائية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون القضائي والأمن وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة”. وفيما يتعلق بموضوع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي أراد (الكايارت) أن يركز عليه هذه السنة في أشغاله، فقد أكد السيد رياش، أن “مكافحة الإرهاب تقع على عاتق الدولة وحدها، التي تعتبر صاحبة السيادة الوطنية، وتترأس مؤسسات عامة مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن القومي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية في ظل احترام حقوق الإنسان، والذي يجب أيضا أن يتم بدعم نشط لا غنى عنه من المواطنين في إطار يحدده وينظمه القانون”.
وأكد من جهته منسق الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب “لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل”، لا سيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا ، مستشهدا في هذا السياق بما تم إنجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة من ما احتلته حركة “الشباب” الارهابية وتمكين الحكومة من أداء عملها بطريقة طبيعية، إلى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة “جيش الرب للمقاومة” التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وأبرز السيد شرقي، أن تواجد قوات الأمم المتحدة في المنطقة، لا سيما في شمال مالي إلى جانب مساهمة عدد من الدول الأجنبية خارج القارة الإفريقية لاستتباب أمن الساحل “لم يمكن من تغيير الأوضاع الأمنية غير مستقرة فيها”. ولعل ما زاد من حدة تفاقم الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الهشة - يضيف المسؤول نفسه- هو “تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي باتت تشكل تهديدا على أمن دول الجوار من جهة ومنطقة الساحل والقارة الإفريقية ككل، حيث يبقى الشاغل الأكبر للمسؤولين لا سيما في الجزائر”، محملا من كانوا وراء تغيير النظام السياسي في ليبيا “المسؤولية الكاملة عن حالة اللاإستقرار في المنطقة”.
وسعيا من الاتحاد الإفريقي للمساهمة في استقرار ليبيا، وإنجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، يتطلع مفوض السلم والأمن إلى دور “ثنائي بين الهيـــئة الإفريقية والأمم المتحدة لجمع كل الفرقاء الليبيين، وذلك في لقاء مرتقب، لتمكين هؤلاء من التحضير الأحسن للمراحل القادمة بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وتسريع وتيرة العملية السياسية في البلاد”.
