البلاد - حليمة هلالي - أكدت وزارة التجارة، أن التجار ملزمين باحترام فترة البيع بالتخفيض أو ما يعرف بـ«الصولد” المحددة وفقا للوزارة. في حين سيتعرض كل من يخالف الفترات إلى عقوبات تصل لحد توقيف النشاط.
وحددت الوزارة شروط تقديم ملف من قبل التجار عند بدء عملية البيع بالتخفيض، من خلال تقديم ملف يقدم طلب المشاركة، بالإضافة إلى نسخة من السجل التجاري والقائمة الاسمية للسلع المعنية بالتخفيض، ناهيك عن كميلة السلع المعروضة للبيع، والأسعار المطبقة قبل العملية وبعد العملية وتحديد النسبة. وهددت الوزارة أنه في حال مخالفة تاريخ ونسب البيع بالتخفيض سيتم إيقاف النشاط.
يجدر الذكر أن عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2019 انطلقت عبر كل الولايات إبتداء من هذا الشهر لتمتد إلى غاية شهر مارس سنة 2019 وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/ 215 المؤرخ في 18/ 06/ 2006 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
وحسب الوزارة، فإن فترة “الصولد” فرصة للتجار من أجل تنشيط وترقية نشاطاتهم ويسمح للمستهلكين بالاستفادة من وفرة السلع والخدمات بأسعار ترويجية.
يجدر الذكر أن ثقافة “الصولد” لا تزال عند بعض التجار عبارة عن كتابة ورقة وإلصاقها على زجاج المحل. في حين يدعى البعض الاخر أن الأسعار مخفضة من خلال ما تعكسه واجهات محلاتهم، لكن عوض الكشف عن ثمنها الأول وتحديد سعرها المخفض يقوم بالكشف عن السعر الجديد والادعاء أن السعر القديم ضعف السعر الجديد. بينما يرى البعض الآخر أن “الصولد” بقواعده العالمية يتم بالمحلات الكبرى التي تبيع بالماركات العالمية، حيث يشعر المواطن بقيمة السلعة ويلمس التخفيض.
بينما باقي المحلات الأخرى تلجأ إلى كتابة عبارة تخفيض من أجل جذب المواطن للدخول إلى المحل لا غير لأن المبلغ المخفض جد رمزي ولا يثير اهتمام الزبون وهو السبب وراء طلب تخفيض آخر على السلعة.
