البلاد - لا يزال حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ملتزمين الصمت تجاه مسار وتطورات الجدل حول المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم تصاعد مؤشرات العهدة الرئاسية الخامسة لبوتفليقة حيث لايزال قادة الحزبين متمسكين بطرح الاستمرارية ودعم رئيس الجمهورية وإجراء اانتخابات الرئاسية في موعدها، دون إصدار أي موقف رسمي بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
مع تصاعد مؤشرات خيار العهدة الرئاسية الخامسة ومع تعزيز فرضية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بعد تلاشي خيار التأجيل الذي تبنته أطياف سياسية من الموالاة والمعارضة على حد سواء من خلال إطلاق مبادرات سياسية شعارها تحقيق توافق أو إجماع وطني حسب ما جاء على لسان مقري وعمار غول، فإن حالة الجمود السياسي حاليا تنتظر إشارة الرئيس مع انطلاق المدة القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وتراهن الطبقة السياسية على أن تكون الأيام القليلة القادمة كفيلة بإزالة الشكوك، والفصل فيما يشاع من رغية الرئيس في الترشح أو العكس.
الوضع الحالي أو الحديث عن عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحتاج الآن لتأكيد الخيارات المطروحة. كما أن المشهد السياسي يحتاج حاليا لعملية كسر للجمود، وتوضيح قواعد اللعبة السياسية التي تاهت بين الأطروحات والمبادرات السياسية حول التوافق والإجماع الوطني، غير أنه ومع حلول تاريخ 16 جانفي يعني أن المدة القانونية المفترضة لاستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية لاستحقاقات 2019 دخلت الآجال القانونية عملا بنص المادة 136 من الدستور التي تنص على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يوما من الانتخابات المفترضة شهر أفريل القادم بالنظر لانتهاء الآجال القانونية للعهدة الرابعة التي تحتسب بداية من يوم الاقتراع الذي تم في 16 أفريل من عام 2014 وهو ما يؤكد أن عملية الحسم قد حانت وسيكون الرئيس والطبقة السياسية أمام مواجهة ساعة الحقيقة، والفصل في مسألة الانتخابات الرئاسية.
ويرى المحلل المختص في القانون الدستوري، الدكتور عمار رخليلة، أن كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وسيكشف عنها لزاما في غضون الأسبوعين القادمين عملا بنص القانون، لاسيما أن أي فكرة للتأجيل وتعديل الدستور قد تبددت بالنظر لأن هذا الإجراء يتطلب إجراءات قانونية يستحيل حسبه العمل بها في الوقت الراهن قبل 3 أشهر من الانتخابات على غرار إعداد مشروع وتمريره على البرلمان وقبل على مجلس الوزراء للموافقة
والشيء نفسه ينطبق على المترحشين المفترضين للاستحقاق الهام إذا لم يصدر أي تصريح أو نشاط من طرف أولئك الذين أعلنوا نيتهم الترشح من الأوزان الخفيفة أو من يعتزم الترشح خاصة من الأسماء الثقيلة.
