أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة، حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك.
وحددت التعليمة رقم 01-2019 المؤرخة في 14 فبراير 2019 و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 نسبة الاحتياطات الاجبارية بــ 12 بالمائة بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك ابتداء من 15 فبراير 2019.
وكان بنك الجزائر قد قام خلال يناير 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017.
و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي. وبلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2ر68 بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دج. وتحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. إن إدارة السياسة النقدية استطاعت تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين يناير ويونيو 2018 .
وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فبراير الفارط الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد الآن) بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.
وأوضح مصدر من بنك الجزائر لوكالة الانباء الجزائرية أن "رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسية نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي"، مضيفا أن "ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية و إنما يوجد فقط سيولة بنكية". مضيفا أنه "للتكلم عن فائض في السيولة يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات".
