بولنوار: لا علاقة للحراك الشعبي بارتفاع الأسعار
فتح 500 سوق جواري في رمضان لكسر المضاربين في الأسعار
البلاد - حليمة هلالي - عادت أسعار الخضر والفواكه لترتفع في الأسواق الوطنية متأثرة بعدة أسباب، منها نقص التموين بالمنتوجات الفلاحية، نظرا لفترة تغير الفصول والتذبذب الحاصل في الوطن من حراك شعبي واستغلاله من طرف بعض التجار الانتهازيين، حيث قفزت بعض المنتوجات إلى حدود 20 دج، في الوقت الذي نفى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، وجود علاقة لارتفاع اسعار الخضر والفواكه مع الحراك الشعبي.
ولدحر المضاربين في الاسعار، كشف أمس، بولنوار في ندوة صحفية بمقر جمعية التجار والحرفيين، عن مشروع بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة والجماعات المحلية، لفتح نقاط بيع جوارية خلال شهر رمضان في عدة دوائر عبر الوطن تحوي حوالي 500 نقطة للمساهمة في استقرار الاسعار .
وصرح بولنوار بخصوص الارتفاع الذي عرفته بعض أنواع المنتوجات الفلاحية عبر الاسواق، مؤكدا ”أن ارتفاع الأسعار ناجم عن نقص في المعروض والكميات المتوفرة”، مؤكدا أنه ”لا علاقة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه هذا الشهر بالحراك الشعبي”.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن أسعار الخضر والفواكه تتغير أسعارها يوميا، لا سيما وانها مرتبطة بعملية الجني اليومي، موضحا أن الفلاح المنتج أو المزارع يقوم بجني ثماره عادة في الليل وأحيانا على الساعة الثالثة صباحا ثم يبيعها بسوق الجملة، وقد لا يجني أحيانا منتوجه نظرا للتقلبات الجوية كتساقط الأمطار، وهذا ما يتسبب في تذبذب الأسعار.
وعن ارتفاع الأسعار للخضر والفواكه هذه الأيام، أكد بولنوار أن ”لا علاقة للارتفاع الذي عرفته الاسواق بالحراك الشعبي، فمنذ بدأ الحراك والإضراب العام لم يتم غلق أي سوق جملة وكان التوزيع عاديا، أي 46 سوق جملة في الجزائر لم تتوقف”.
وأرجع المتحدث السبب الرئيسي لتذبذب الاسعار إلى ارتباطه بانتهاء مرحلة الشتاء وبداية مرحلة الربيع وتغير الفصول، مفيدا أن هناك فترتان في السنة يقل فيهما العرض وبالتالي ترتفع الأسعار، قائلا إن ”الفترة الأولى بداية مارس وشهر أفريل. أما الفترة الثانية سبتمبر، أكتوبر حتى نصف شهر أكتوبر، وتعتبر ـ حسبه ـ من بين فترات الفراغ ويقل فيها جني المحاصيل.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أن الطلب زاد 40 بالمائة في فترة الإضراب العام خاصة الحبوب الجافة، كما أن هناك فلاحين لم يعملوا خوفا من أن تغلق أسواق الجملة، مضيفا أنه لم يغلق أي سوق جملة لذا عرفت بعض المواد ارتفاعا في الأسعار. وأشار إلى أن المنتوجات الصحراوية تمون السوق بـ 35 إلى 40 بالمائة، مفيدا ”أن منتوجات الخضر والفواكه مصدرها الصحراء ويمكن لهذه المنطقة لوحدها أن تقوم بالتصدير، لكننا لازلنا بعيدين عن التصدير رغم أن منتوجاتنا مؤهلة للتصدير فهي ذات جودة عالية”.
وأوضح في هذا السياق أنه لا يمكننا التصدير لأن الفلاحة تشهد مشاكل عدة أهمها البيوت البلاسكية غير متطورة. وحسبه إذا تطورت هذه الأخيرة سيزيد الإنتاج، كما يصبح بإمكان المواطن استهلاك منتوج ليس في موسمه، والمنتوج الفلاحي لا يتأثر بالمناخ. أما المشكل الثاني فيتمثل في نقص وحدات التحويل الغذائي وبلدنا الوحيد، على حد تعبيره، الذي يتخوف من إنتاج كميات كبيرة، داعيا وزارة الفلاحة ومنضمات ”الباترونا” والمستثمرين، الاستثمار في البيوت البلاستكية ووحدات التحويل. وللقضاء على ارتفاع الأسعار والمضاربة والاحتكار، طالب بخلق أسواق جوارية، والدليل ـ حسبه ـ الأحياء التي تحتوي على أسواق جوارية تكون فيها أسعار الخضر والفواكه أقل من الأحياء التي لا توجد فيها أسواق تجارية.
بدوره، دعا نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء الخضر والفواكه، عمر غربي، وزارة الفلاحة، للقيام بمخطط إنتاج وطني يوحد الفلاحين والمناطق لكي يكون هناك توازن في الفواكه والخضر ويتخصص الفلاّح في نشاط ويتقنه، وكذا تشجيع الفلاح والاستثمار في الزراعة، أي الصناعة الخفيفة وإعادة الصلاحيات للغرف الفلاحية، مؤكدا أن وزارة الفلاحة ليس لديها برنامج فلاحي.
وشاطر الرأي، عضو اللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه محمد بلوالي بالقول: ”لابد على الدولة أن تلتفت إلى الفلاح الذي يعاني كثيرا”، مضيفا أن فلاحين عدة مثلا يشتكون من ندرة المياه، رغم أن السدود قربية من الأراضي، إلا أنه لا توجد قنوات توصل المياه إلى الارض الفلاحية، مضيفا أن أسعار الفراولة ستعرف قريبا انخفاضا.
أغلب أسعار الخضار تراوحت بين 60 و100 دج للكيلوغرام
من جهتها تنقلت ”البلاد” عبر أسواق العاصمة لرصد بعض أسعار منتوجات الخضر والفواكه، حيث تراوح سعر البطاطا بين 50 و60 دج للكيلوغرام. في حين بلغ سعر البزلاء 70دج ليبلغ سعر الفول 50دج. فيما الطماطم قدر سعرها بـ 100دج للكليوغرام الواحد. أما البصل الأخضر فقارب سعره 40دج والفلفل الحلو قدر سعره 140دج للكيلوغرام.. الأمر نفسه بالنسبة الطماطم 100دج في حين بلغ سعر البطاطا 60 دج. أما الجزر فقدر سعره بـ 70دج في حين بلغ سعر البصل 80دج ليصل سعر اللفت لحدود 50دج. أما الشيفلور فقدر سعره بـ 100دج وبلغ سعر الكوسة 70دج في حين قارب سعر الخيار 120دج للكيلوغرام. أما سعر السلاطة فقدر بـ 100دج.
“الزوالى” يطلق الفاكهة ويكتفي بالنظر إليها
شهدت الفاكهة هي الاخرى ارتفاعا في أسعارها، حيث التهبت في حدود 100 الى 250دج للكيلوغرام، الامر الذي جعل أغلب المواطنين من ذوي الدخل الضعيف يعزفون على شرائها، نظرا لارتفاعها على قدرته المعيشية. وحسب وقوفنا على السوق، فقد قدر سعر الفرولة بـ 250دج للكيلوغرام. أما سعر التفاح الصغير فقارب 140دج. فيمتا البرتقال بين 100 و140دج.
في سياق مغاير، عرفت أسعار الدجاج استقرارا مقارنة مع الأشهر الماضية، حيث تراوح سعره بين 250 و280دج .
هذه إجراءات وزارة الفلاحة لضبط أسعار البطاطا
من جهتها، لجأت وزارة الفلاحة إلى إعداد برنامج لتخزين 98 ألف طن من البطاطا وهذا تحسبا لإخراجها في مرحلة فراغ الإنتاج شهري مارس وأفريل، حيث سيتم إخراج المنتوج من أجل تموين الأسواق بطريقة منتظمة. وقالت وردية بلعقبي، مديرة الفلاحة لولاية بومرداس، إن هنالك مخزون من البطاطا يقدر بـ 28 ألف طن بالولاية، تم تخزينها تحسبا لإخراجها في هذا الوقت وخصت 7 مهنيين في هذه الشعبة. كما أن استخراج مخزون البطاطا يدوم 10 أيام عبر 16 ولاية وتمثل 18 بالمائة من المخزون لتراجع الأسعار بـ 20 دينار على الأقل.
