البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ردّ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني ، اليوم الثلاثاء ، بشكل ضمني على رسالة الفريق المتقاعد محمد مدين المدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات المعروف باسم الجنرال توفيق التي كذّب فيها لقاءه مع أطراف أمنية وأجنبية في الاجتماع الذي قال بيان سابق لوزارة الدفاع إنه عقد يوم السبت 30 مارس "من أجل شنّ حملة إعلامية شرسة ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وحسب ما أفاد به بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع عقب اجتماع ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، "في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"، تحدث الفريق أحمد قايد صالح عن "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة ".
وتابع الفريق يقول :" إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة"، في إشارة إلى رسالة بعثها الجنرال توفيق من خلال بعض وسائل الإعلام المكتوبة نفى فيها لقاءه بأي من الأطراف التي تداولتها تقارير إعلامية في إطار حديثها عن الاجتماع الذي كشفت عنه المؤسسة العسكرية .
وفي وقت سابق من اليوم ، كان الرئيس السابق اليامين زروال قد أكّد في رسالة إلى وسائل الإعلام استقباله للمدير السابق للمخابرات ، الذي اقترح عليه قيادة هيئة لتسيير مرحلة انتقالية في البلاد ، وهذا بالتنسيق مع مستشار رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة ، حسب ما صرّح به زروال.
