البلاد نت - حكيمة ذهبي - يرفع الجزائريون الذين خرجوا إلى الشارع لستة جمعات على التوالي، مطلب "رحيل العصابة"، لكن من بين أهم المطالب المرفوعة أيضا استرجاع الأموال التي استفاد منها هؤلاء من رجال الأعمال، وسياسيين ومسؤولين بطرق غير مشروعة من الخزينة العمومية، على شكل قروض بنكية لمشاريع وهمية أو مضخمة الفواتير غالبيتها بقيت ورشات مفتوحة غير مستكملة، والتي استكملت منها كانت مغشوشة وعاود أصحابها إنجازها بنفس السبل المالية.
هل سنشهد إصدار إعذارات جديدة؟
يتساءل متتبعون إن كانت الدولة ستنتهج نفس السبيل القانونية، التي اتبعها عبد المجيد تبون، عندما عين وزيرا أول لمدة لم تتعد 83 يوما، وهي إصدار إعذارات للمؤسسات التي استفادت من صفقات عمومية لإنجاز البرامج الحكومية ولم تنطلق بعد، أو سجلت تأخرا كبيرا في نسبة الإنجاز، أو تلك التي لم تحترم دفتر الشروط، ومن بين المؤسسات المعنية تلك المكلفة بإنجاز مشاريع قطاع المياه والري، خاصة بالنظر إلى موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن، غضبا على وضعية المياه خاصة مع الانقطاعات التي عرفتها العديد من القرى والمداشر وحتى بعض المدن الكبرى، إلى جانب مشاريع الأشغال العمومية وتهيئة الطرقات، التي عرفت عمليات غش كبيرة تسبب في انهيارها على رؤوس المواطنين.
لكن حكومة نور الدين بدوي، المرفوضة شعبيا، ورغم التقائها في أول اجتماع لها أمس، لم تتحدث عن محاربة الفساد، في حين أعلنت المؤسسة العسكرية عن ذلك، وهو الأمر الذي بات واقعيا من خلال تحقيقات كبيرة فتحتها الضبطية القضائية بالعاصمة، أفضت إلى إيداع رجل الأعمال علي حداد، الحبس المؤقت.
اجتثاث الفساد يتعين تغيير الحكومة
ووفقا لخبراء في المالية والقانون، فإن عملية استعادة الأموال المنهوبة ممكنة، لكن ليس كلها. ويقول الخبير المالي فرحات آيت علي في تصريح لـ "البلاد نت"، إن العملية تتطلب إجراءات قانونية طويلة، وأن القضايا يجب أن تعالج كل واحدة منها على حدا.
وأوضح محدثنا أن القضاء يمكن أن يصدر حجزا تحفظيا للأموال المودعة على مستوى البنوك الأجنبية بالنسبة للدول التي تحوز الجزائر على اتفاقيات تعاون قضائي معها، لكن العقارات والدول المعروفة بـ "الجنات الضريبية" فالأمر مستحيل. ويتحدث الخبير الاقتصادي عن تضخيم للفواتير الخاصة بالمشاريع التي استفاد أصحابها من قروض بنكية لإنجازها.
ويرى فرحات آيت علي، أن محاربة الفساد لا يمكن أن تظهر نتائجها في أسبوع، خاصة وأنه كان متحكما في دواليب الدولة، مصرحا: "إلى غاية اليوم لم يتم اجتثاث رؤوس الفساد كليا فمحافظ بنك الجزائر الذي كان مديرا للبنك الخارجي المسؤول عن حركة الأموال إلى الخارج تمت ترقيته إلى وزير للمالية"، داعيا إلى صياغة برنامج إصلاحي لمحاربة أشكال الفساد الإداري والمالي وتغيير الذهنيات في المجتمع.
هذه هي الإجراءات القانونية لاسترجاع أموال الجزائريين
يقول المحامي أمين سيدهم، في تصريح لـ "البلاد نت"، إن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصلحة البحث والتحري بباب جديد، ستقوم بإجراءات لتحديد ثبوت اختلاس المال العام ومن ثم يصدر وكيل الجمهورية أمرا بالاطلاع على الحسابات البنكية لهؤلاء المتهمين وتحديد مصدر الأموال وفي حالة عدم تطابقها مع التصريحات الضريبية ستحال الملفات للتحقيق من أجل إصدار الإنابة القضائية لحجز الأموال إلى غاية نهاية المحاكمة ويتم بعدها بيعها في المزاد العلني.
بالنسبة للمحامي نور الدين خبابة، فإن استرجاع الأموال يتطلب وجود إرادة سياسية أولا، ويمكن مصادرة الأموال بعد اتباع الاجراءات القانونية، موضحا أن قانون محاربة الفساد الحالي يسمح بمتابعة حركة الأموال أينما كانت واسترجاعها حتى لو كانت مسجلة باسم الزوجة أو الأبناء والتي مصدرها الاختلاسات والاستفادات غير القانونية. وذكر محدثنا أن الخزينة العمومية ينبغي لها أن تتأسس كطرف مدني والمجتمع المدني عموما، موضحا أن هناك الكثير من الدول استرجعت أموالها على أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
