البلاد.نت- قدم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، جملة من المقترحات للخروج من الوضعية الحالية التي تشهدها الجزائر، مؤكدا أن "الجزائريين اليوم أمام وضعية معقدة لا تستوعبها الأطر الدستورية وحدها".
وقال مقري خلال نزوله ضيفا على قناة "الجزيرة'' سهرة الجمعة أنه " بالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار المادة 102 من الدستور، إلا أن هذه الأخيرة لا تسع ولا تتسع لمطالب الحراك الشعبي".
وأضاف مقري يقول " من المفروض أن يقود رئيس مجلس الأمة المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما ولكن هذا غير مقبول على مستوى الحراك لذلك إذا استقال قبل تنصيبه رئيسا للدولة، يخلفه عضو من المجلس ولكن هذا الأخير-حسب مقري- مشكل بأغلبية من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير بفعل التزوير المعروف والذي الآن أصبح الجميع يتحدث عنه".
وتابع مقري في ذات السياق "إذا استقال بعد أن يصبح رئيسا للدولة سيخلفه رئيس المجلس الدستوري الذي هو مرفوض أيضا لدى الحراك الشعبي".
واقترح عبد الرزاق مقري أن يبادر رئيس المجلس الدستوري، وفي هذه الحالة ندخل في فراغ دستوري"، مضيفا أن هذا "ما يمكننا أن نقرأ الدستور قراءة موسعة من خلال المادتين 7 و8 من الدستور"
وأضاف مقري أن المادة 7 تقول "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، فيما تنص المادة 8 على "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب، ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها"، وبالتالي-يضيف رئيس حمس- أن شرعية الشعب أعلى من الدستور، وندخل في حوار لتعيين شخص آخر رئيسا للمجلس الدتوري من خلال التوافق".
