البلاد - عبد الله نادور - بعد أن رفع الحراك الشعبي، في سابع جمعة له، شعار “ترحلوا قاع”، وطالب بتفعيل المادتين 7و8 مقرونتان بالمادة 102 من الدستور، وبعد أن أكدت المؤسسة العسكرية، ممثلة في قيادة الأركان أنها ستستجيب لمطالب الشعب كاملة، وأنها منسجمة معه تماما، نحن أمام حتمية ذهاب كل من بن صالح وبلعيز وبدوي على الأقل ومعهم بوشارب، ما يعني عدم بقاء أي مؤسسة لها شرعية ومصداقية أمام الشعب إلا المؤسسة العسكرية.
كل هذا يأتي في وقت يطالب فيه العديد من السياسيين بمرافقة المؤسسة العسكرية للحلول السياسية للدستور، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول دور المؤسسة العسكرية مستقبلا؟، في ظل مخاوف من عسكرة الحياة السياسية. وفي السياق ذاته، جمعت “البلاد” آراء السياسيين والأكاديميين بخصوص دور المؤسسة العسكرية، حيث حصل شبه إجماع على ضرورة مرافقة هذه المؤسسة القوية والمحورية ـ حاليا ـ للعملية السياسية، سواء كمرافق أو شريك، أو مبادر إلى حوار وطني لإيجاد الحلول.
جاب الله:
الجيش متخندق مع الشعب ويجب أن يساهم في إيجاد الحلول
اعتبر، عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن رفع شعار رفض مساعدة كل الأطراف دون استثناء هو “خيار عدمي” من شأنه أنه “يدفع للصدام مع المؤسسة العسكرية لتحافظ على المؤسسات الوطنية”، مؤكدا أن الجبهة ترفض بعض الدعوات للمؤسسة العسكرية لتتولى هي وضع الحلول المناسبة التي تفيد في تحقيق أهداف ومطالب الشعب.
وأكد جاب الله، في فيديو شرح فيه موقف الجبهة من هذه النقطة، قائلا “دعونا المؤسسة لتساعد على تحقيق مطالب الشعب، وهنا برزت المواد التي دعونا للاعتماد عليها لوضع الحل المناسب، المادة 7، وهي مواد سيدة وليست قيمية، وهي مرجعية لغيرها من المواد ذات الصلة بها. وأضاف “102 يأخذ منها فقط الشغور، أما الآليات الأخرى وضعت لتعالج وضعا عاديا وليس وضعا غير عادي”.
وقال جاب الله: “إن الشعب يرفض الوصاية من أي مؤسسة، فقط طالب من المؤسسة العسكرية أن تساعد بالتحاور مع الشخصيات التي يمكن أن تمثل هذا الحراك وتمثل مطالبه وتحسن التعبير عنها ليصار إلى شخصيات تكون ذات علم، صاحبة خبرة في التيسير، وذات سلوك حسن، متبنية لمطالب الشعب، لم تساهم في تسيير الدولة مع الرئيس السابق”، مضيفا “أما أن يسلم الأمر كله للمؤسسة العسكرية لم نطالب به، ولن نطالب ولن نرضى به”.
ويرى جاب الله، أن المؤسسة العسكرية “برهنت إلى حد اليوم أنها متخندقة مع الشعب”، مضيفا أن “مستقبل البلاد مشروط بأن تظل المؤسسة العسكرية وفية لبيانها الأخير.. وتجسده عمليا في أقرب الآجال”.
حركة النهضة:
عمل الجيش ما يزال ضمن الإطار الدستوري
قال القيادي في حركة النهضة، عبد الحفيظ بغدالي، إن الوضع الحالي أفرز مؤسستين اثنتين، هما المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشعب متمثل في الحراك الشعبي الأسبوعي، في حين أن باقي المؤسسات الأخرى معطلة إلى حين. وذكر المتحدث أن الجزائر تربطها معاهدات دولية وإقليمية، والذي يشرف على هذه المؤسسات الدولية “للأسف” الغرب “المنافق” الذي يتباكى على الديمقراطية، خاصة “عدوتنا الأبدية فرنسا” التي ـ حسبه ـ تدفع إلى إقحام الجيش مباشرة للقول إن هناك انقلاب في الجزائر من قبل الجنرالات على الشرعية، ومن ثمة ـ حسبه ـ التدخل في شأننا بطريقة مباشرة “ولا داعي لذكر التبعات”.
ولهذا يصر المتحدث على أن ما يحدث “هو في إطار الدستور وفق المادة 07”، التي تنص صراحة أن الشعب هو صاحب السلطة يعطيها من يشاء وينزعها ممن يشاء وقت ما شاء”، وهو اليوم يطلب ذهاب رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول”، ويضيف “وبعدها تبحث المؤسستين الشرعيتين السالفتي الذكر مخرجا سياسيا لتسيير المرحلة الانتقالية”.
مقري:
المؤسسة العسكرية لها مسؤولية كبيرة بعد أن “أصبحت القوة الأساسية في البلد”
اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن الوضعية الحالية “معقدة لا تستوعبها الأطر الدستورية وحدها”، وأن المادة 102 “لا تتسع لأطر الحراك الشعبي”، داعيا إلى ضرورة تعيين خليفة لبن صالح “حتى لا تتورط المؤسسة العسكرية في حوار مباشر مع الطبقة السياسية”، ما يعني تدخلها في العمل السياسي. ودعا مقري، في تدخل له عبر قناة “الجزيرة” إلى الحوار، من خلال التوافق، وقال إن الإطار الدستوري “نفعنا كثيرا باستقالة الرئيس”، وأنه “فوّت الفرصة على الكثير من المشاكل والتآمرات”، حيث “لو أزيح الرئيس بانقلاب عسكري أو زحف الشعب إلى مكان إقامته لكان مشكلا كبيرا”، مشيرا إلى أن الرئيس “استقال تحت صرامة المؤسسة العسكرية وضغط الشارع”، غير أن هذا ـ حسبه ـ “لا يكفي في ظل رفض الباءات الثلاثة”.
ويرى مقري ضرورة تعيين رئيس دولة بالتوافق “حتى لا تتورط المؤسسة العسكرية في حوار مباشر مع الطبقة الساسية”، شريطة أن تكون هذه الشخصية غير متورطة في الفساد والتزوير، وتعمل على ضمان بيئة التنافس الحر، من خلال هيئة مستقلة لتنظيم الانتخاب، وتعديل قانون الانتخابات، والعديد من الإجراءات المتعلقة بالقضاء والإعلام. ويؤكد مقري أنه بعدما ضمت المؤسسة العسكرية جهاز المخابرات “أصبحت القوة الأساسية في البلد، وهذا يلقي عليها مسؤولية كبيرة جدا”، وقال “عليها أن تقرأ الرسائل التي تنبعث من الحراك، الشعب يحترم جدا المؤسسة العسكرية ويشكر لها انحيازها للشعب بعد الحراك”، ويضيف “ولكن يعبر في الوقت نفسه على أنه لا يريدها أن تعود لما كانت عليه إلى التحكم في اللعبة السياسية من الخلف”.
عبد العزيز مجاهد:
على المؤسسة العسكرية أن تبقى خارج الصراع السياسي
قال اللواء المتقاعد، عبد العزيز مجاهد، إن الجزائر تعيش أزمة سياسية، وعلى الحلول أن تكون سياسية، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية إلى حد الآن تؤدي دور الحكم “ولكي يؤدي الحكم دوره يجب أن يبقى خارج الصراع”. ذكر اللواء مجاهد بتصريحات المؤسسة، المتمثلة في البقاء ضمن الأطر والحلول الدستورية، وتساءل المتحدث “ما المانع من انتخاب شخصية من مجلس الأمة ذات مصداقية تخلف بن صالح، وشخصية أخرى من المجلس الدستوري تخلف بلعيز، ويستقيل بدوي وتشكل حكومة وفاق وطني”.واعتبر المتحدث، أن “المؤسسة العسكرية ليست طرفا، ولا يجب أن تكون طرفا، بل يجب عليها أن تحمي إرادة الشعب، وليست هي من يعطي الحل”، مضيفا “على المؤسسات الدستورية أن تجد المخرج وتخضع لمطالب الرأي العام”، مضيفا “وعلى المؤسسة العسكرية أن تواكب هذا المسار”.
جيل جديد:
الجيش أصبح لاعبا أساسيا
قال إسماعيل سعيداني، نائب رئيس حزب “جيل جديد”، إن الجيش أصبح اليوم لاعبا أساسيا في حل الأزمة، كونه الضامن للأمن الداخلي والخارجي بموجب المادة 28 من الدستور، وذلك فِي “غياب كل المؤسسات الرسمية”.
وأكد المتحدث أن الجميع متفق على كون البرلمان بغرفتيه بدون مصداقية، حيث “أصبح لزامًا على المؤسسة أن تتحاور مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني” للتوافق حول رجل أو مجموعة رجال تأخذ مكان الرئيس السابق “المسؤول عن الأزمة”. ومن خلال هذا الطرح ـ يضيف سعيداني ـ نتوجه نحو حكومة ومجلس وفاق يحلون محل المؤسسات الحالية، بما فيهم المجلس الدستوري، لنتوجه نحو تصحيح قانون الانتخابات والإعلام والهيئة المشرفة عن الانتخابات في مدة أقصاها 12 شهرا، ثم نتوجه نحو رئاسيات شفافة يكون فيها صوت المواطن هو السيد.
