البلاد - بهاء الدين.م - يستيقظ الجزائريون كل صباح على ”كم هائل” من ”الإشاعات” في ظل جوعام موسوم بحالة ترقب و«سوسبانس” لما ستفرزه تطورات الأحداث لطي صفحة ”الأزمة السياسية” التي تعصف بالجزائر منذ 22 فيفري الماضي. وتضطر السلطات المختصة في كل مرة لإصدار ”بيانات تكذيب” لتصحيح ”الأخبار الزائفة” التي تنتجها ”مخابر” ما توصف بـ«الدولة العميقة” من أجل الحفاظ على مصالح ”اللوبيات” المنتفعة من ”نظام بوتفليقة” والتأثير في مجرى الأحداث وجر البلاد نحو ”الفوضى”.
أقرّت مصادر عليمة لـ«البلاد” أن ”معدل ترويج الإشاعات بلغ مستوى قياسيا منذ استقالة الرئيس بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي”. وصارت ”الأنباء الزائفة” تطغى على تطورات المشهد الوطني في ظل استمرار حالة ”الشد والجذب” بين مختلف الأطراف المؤثرة. فقبل أيام اضطرت وزارة الدفاع الوطني إلى الخروج عن صمتها لتفنيد إشاعة إقالة نائب وزير الدفاع الوطني وما تبعها من ”انتفاضة” ضد ”القوى غير الدستورية” التي وصفها الفريق أحمد ڤايد صالح بـ«العصابة”.
وعلى نفس المنحى حاولت نفس الأطراف إصدار بيانات زائفة بأختام رئاسة الجمهورية وما أعقبها من ”اجتماعات مشبوهة” أشرفت عليها ”الدولة العميقة” المتهمة ”بجر البلاد نحو الفوضى” وفقا لوزارة الدفاع الوطني التي تتابع باهتمام بالغ ”منحى الإشاعات ومصدرها”.
وفي هذا الإطار استدرجت نفس الأوساط وسائل الإعلام للترويج لإشاعة توقيف وزير العدل السابق وهو بصدد الفرار نحو المغرب. ولتفنيد هذه الإشاعة ظهر لوح وهو يتجول في سيارته بالجزائر العاصمة. وأجبرت المديرية العامة للجمارك أمس على الرد على ”إشاعة” تفيد بتوقيف المفتش الجمركي، الذي قام بتوقيف رجل الأعمال علي حداد بأم الطبول.
وقبل ذلك انتشرت أيضا ”إشاعات” عن ”مقاطعة” نواب البرلمان بغرفتيه لجلسة الاجتماع الموحدة يوم غد الثلاثاء لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية. وكشفت مصادر ”البلاد” أن ”دعوات المقاطعة نيتها خبيثة ومصدرها الدولة العميقة”. وبالموازاة تواجه حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا والتي يقودها نور الدين بدوي حملات سخرية وتهكم ضد الوزراء الجدد، وصل إلى حد فتح صفحات وتصريحات مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تربك حكومة بدوي.
وفي هذا الإطار يحذر الأستاذ الجامعي الدكتور محمد شرقي، من ”محاولات” ما يوصف بـ«الدولة العميقة” للانقضاض على الحراك الشعبي من خلال هذا الكم الهائل من الإشاعات لخلط الأوراق. وأشار المتحدث إلى أن ”الدولة العميقة في الجزائر في هذه الحالة هي ”كل مؤسسة أو هيئة أو جماعة أو فرد” تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على عرقلة مطالب الحراك وعنفوانه السلمي، الذي صدح به الشعب الجزائري من أجل القضاء على كل أشكال الفساد المفسدين والتحرر والانعتاق نحو الارتقاء العالمي والالتحاق بمصاف الدول الصاعدة.
وتابع أن ”الدولة العميقة هي التي خلقت عشرات الآلاف من الأثرياء فجأة دون ممارسة عمل منتج، وهي التي بذرت الملايير من دولارات المال العام، وهي التي تسببت في تسريح الآلاف الأساتذة والمعلمين المتشبعين بالخبرة البيداغوجة والوطنية الثورية، وعوضتهم بشباب لا يمتلك أدنى قدرة على التعليم ولا التثقيف السياسي؟ وهي التي توجه الرأي العام بما يخدمها عن طريق فبركة الإشاعات بكم هائل في هذا الطرف.
