فاروق حركات- البلاد.نت- يبدو أن الأوضاع التي تشهدها الجزائر، أجبرت وزارة المالية على القيام بإجراءات لمنع أي تهريب للأموال إلى الخارج، خاصة بعد صدور أوامر بمنع من السفر في حق العديد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس السابق.
وفي هذا السياق قالت وزارة المالية في بيان لها يوم أمس السبت أنه "حرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات مع الخارج، تم استحداث استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة، حسب البيان، في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر".
وصنفت الوزارة الوصية التحويلات المالية إلى ثلاث فئات، الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.
أما الفئة الثالثة، فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.
وفيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فان هذه العملية - يضيف المصدر- يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول.كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
للإشارة فإن هذه اللجنة تتشكل من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، عمر هارون أن "الإجراء الأخير الذي أقر فيه وزير المالية الحالي المحافظ السابق لبنك الجزائر انشاء لجنة خاصة بمراقبة التحويلات هو دليل آخر على عدم قدرة بنك الجزائر على المراقبة الدقيقة لكل العمليات الحاصلة في الجزائر خلال هذه المرحلة والتخوف من استنزاف احتياطي الصرف الذي تحوزه الجزائر من خلال عمليات تحويل مباشرة أو من خلال التلاعب في الاستيراد وتضخيم الفواتير أو من خلال تهريب الأموال من خلال تحويلات لأرباح غير حقيقة".
وأشار ذات المتحدث إلى إن الاقتصاد الوطني من عناصر الأمن القومي وإذا كانت نهاية الحراك بأزمة اقتصادية ستكون الجزائر خسرت أكثر مما ربحت وضيعت فرصة لتحصيل الاستقلال الحقيقي وهو الاستقلال الاقتصادي".
