البلاد - زهية رافع/ عبد الله ندور - يعيش عدد من ولاة الجمهورية، حالة من الخوف والرعب بعد أن اقترب منهم التهديد الذي سيطالهم بفعل تحرك العدالة ضد ملفات الفساد، التي تعد العقارات إحدى الحلقات التي ستضع العدالة والتحقيقات الأمنية يدها عليها وهو ما يضع عددا من الولاة في عين الإعصار، بالنظر للتسهيلات التي قدموها لعدد من المشتبه فيهم لحد الساعة من رجال الأعمال على غرار الاخوة كونيناف، ومحي الدين طحكوت، وعلي حداد.
وسيكون عدد من الولاة تحت رحمة العدالة قريبا، بعد فتح التحقيقات بشأن المشاريع التي تحصل عليها المشتبه فيهم والقروض البنكية التي استفادوا منها بناء على عقارات منحها لهم ولاة الجمهورية بالدينار الرمزي، فضلا عن تحرك المصالح الأمنية المختصة لفتح ملفات الامتياز الفلاحي وآلاف العقارات التي حولت لشخصيات مسؤولة بطرق مشبوهة.
وباشرت المصالح الأمنية المتخصصة في مكافحة الفساد التحقيق حول العديد من ملفات الفساد على المستوى المحلي والتي تمس بالدرجة الأولى ولاة الجمهورية، الذين تحوم حولهم شكوك فساد ومحاباة في منح بعض المشاريع بالتراضي لبعض رجال الأعمال المعروفين على المستوى الوطني، خاصة ما تعلق بالعقار الصناعي والفلاحي.
وتتجه مصالح الضبطية القضائية لاستدعاء العديد من الولاة السابقين والذين أنهيت مهامهم مؤخرا إلى التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية، بعد شبهات فساد على مستوى الولايات ولا يستبعد أن تكون هذه التحقيقات على علاقة ببعض رجال الأعمال الذين تم توقيفهم مؤخرا، وربما حتى على علاقة مع وزراء من المنتظر أن تحقق معهم الضبطية القضائية قبل إحالة ملفاتهم على العدالة.
وتضع هذه التهديلات بعض الولاة في عين الإعصار، حيث يقترب التحقيق من ولاية ورڤلة وكذا مستغانم التي عرفت في عهد الوالي السابق نهب منظم للعقار وولاية وهران، إلى جانب ولايات الجلفة، وأدرار ووادي سوف، التي شهدت استنزافا للعقار تحت غطاء مشاريع استثمارية، حيث تم تحويل آلاف الهكتارات لصالح شخصيات ورجال أعمال معروفين في إطار الامتياز الفلاحي سابقا، وفي إطار مشاريع العقار الصناعي.
وتأتي التحقيقات التي مست وستمس عددا من الولاة، في إطار حملة التحقيقات التي فتحتها الضبطية القضائية مع كبار رجال المال والأعمال ومع وزراء سابقين ومسؤولين سابقين على مستوى العديد من مؤسسات الدولة وهو ما سيجر لا محالة الولاة وربما حتى بعض رؤساء الدوائر للتحقيق وفيما بعد إحالة ملفاتهم على العدالة للنظر فيها، ليتخذ القانون مجراه. وما حركة الولاة الجزئية التي أجريت مؤخرا إلا في هذا الباب، حيث ينتظر أن تشرع مباشرة المصالح المعنية في التحقيق معهم. كما لا يستبعد البعض أن تتم أيضا حركة أخرى في سلك الولاة بعد الانتهاء من تحقيقات حاليا يتم إجراؤها على مسؤولين وولاة ما يزالون في مناصبهم، وبمجرد وجود أدلة سيتم تنحيتهم ليتقدموا أمام الضبطية القضائية ثم العدالة وفقا لما ينه عليه القانون.
ولا يختلف اثنان على أن الفساد موجود أيضا على المستوى المحلي، وبالتحديد على مستوى الولايات، بالنظر للصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها ولاة الجمهورية، في ظل غياب ونقص سلطة رقابية قوية، ما جعل البعض يلجأ إلى منح صفقات بالتراضي لعدد معين من شركات الإنجاز، البعض منها معروف على المستوى الوطني.
كما أن بعض الولاة سيتم التحقيق معهم بخصوص العقار الفلاحي والصناعي، وهو الملف الذي أرق في وقت سابق حكومات بأكملها ولم تجد له حلا، رغم الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها والتحقيقات الإدارية التي كلف بها ولاة الجمهورية لإعادة النظر في كيفية توزيع العقارات على المستثمرين الفلاحيين والصناعيين، إلا أن الأمر لم يجد طريقه للحل والتجسيد على أرض الميدان، ما عرقل الاستثمار المحلي والوطني وحتى الأجنبي منه.
