رئيس مجلس الأمة قوجيل آخر ضيوف رئيس الدولة
البلاد - عبد الله نادور - شرع اليوم الأحد، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في سلسلة مشاورات أخرى، بدأها باستقباله بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، هذا اللقاء الذي قيل إنه يندرج في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد.
ويصر رئيس الدولة على رعاية مشاورات أخرى لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد، بعد الحراك الشعبي الذي كانت انطلاقته بتاريخ 22 فبراير الماضي، وانطلاق المشاورات كان بالمؤسسة الثانية في الدولة، ممثلة في مجلس الأمة، حيث حظي رئيسها بالنيابة صالح قوجيل باستقبال رئيس الدولة، وينتظر أن لا تكون الأخيرة، بل سيستقبل بن صالح مسؤولين آخرين لتباحث الحلول الممكنة للأزمة الحالية.
ويبدو أن بن صالح ومن يدعمه، لم يفهموا رسالة الحراك الشعبي، رغم مرور عشر جمعات متتالية، التي طالب فيها الجزائريون بتنحي كل الوجوه التي تشكل نظام الرئيس السابق، من بينهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، وهذا بعدما نجح في إسقاط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأحد أوفى أوفيائه الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.
ولم تكشف رئاسة الجمهورية عن فحوى المشاورات التي شرع فيها بن صالح، إذا كانت جولة ثانية للتشاور حول الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات، أو هي جولة جديدة بمبادرة جديدة للخروج من الأزمة، وهل هي تحمل في طياتها تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور مقرونتان بتطبيق المادة 102 منه، ما يعني رحيل الباءات الثلاثة المتبقية (بن صالح، بدوي وبوشارب)، ما يفتح الباب أمام حلول سياسية بتطعيم دستوري، كما يطالب به الحراك وتتبناه المعارضة مجتمعة.
ويأتي ذلك في خضم الحديث عن إمكانية طرح مبادرة سياسية من طرح الأحزاب، بعدما فتحت قيادة الجيش الوطني الشعبي باب المبادرة أمام الأحزاب السياسية، وأكدت أنها مستعدة لمناقشة الحلول الممكنة، وهو ما تسعى إليه المعارضة خلال مبادرتها القادمة، حيث تحضر لندوة ولقاء وطني يجمع أكبر عدد ممكن المشاركين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والنقابات والمجتمع المدني، بعيدا عن إشراك من كانوا سببا في الأزمة الحالية سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي الجولة الثانية من المشاورات بعد أن فشلت الجولة الأولى التي أشرف عليها شخصيا المتمثلة في التحاور حول اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات، وقاطعتها أغلب التشكيلات السياسية، باستثناء التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني، وقاطعتها حتى الشخصيات التي وعدت بن صالح بالحضور والمشاركة ولم تف بوعدها له.
