السكنات استفاد منها رجال أعمال وشخصيات نافذة دون استغلالها
البلاد - زهية رافع - فتحت وزارة الداخلية، ملف السكنات التجارية والمحلات والأسواق على مستوى الولايات، وقررت مصالح الوزير دحمون النبش في وضعية الاملاك المنتجة، والتي تم إنجازها من إعانات الدولة، لكنها لم تستغل أو تم تحويلها عن طبيعتها التي أنشأت لأجلها لفائدة أشخاص تحصلوا عليها بطرق غير قانونية، حيث طالبت وزارة الداخلية في تعليمة لها بتاريخ 23 أفريل المنقضي ممضاة من طرف الأمين العام بالنيابة محمد الامين درامشي، بإحصاء الأملاك المنتجة للمداخيل وكذا املاك الولاية المنتجة للمداخيل غير المؤجرة أو في طور التأجير وذلك قبل يوم لخميس الجاري 9 ماي، حيث أظهر فحص وضعية تأجير الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية المنتجة للمداخيل عن عدم استغلال عدد معتبر منها وإهمال البعض الآخر، لا سيما أن عددا كبيرا من هذه الاملاك تم إنجازها بإعانات الدولة، أو بإعانات الصندوق الضامن والتضامن للجماعات المحلية، وكذا الميزانيات المحلية وكذا الميزانيات المحلية.وتوضح تعليمة الداخلية أن المداخيل المنتجة تخص المحلات السكنية التجارية والأسواق أو أي ممتلكات أخرى على مستوى الولايات أو البلديات، حيث طالبت الوزارة بتحديد وضعيته سواء كانت محل نزاع، أو وضعية غير صالحة، أو في طور الصيانة وهذا بالنسبة للاملاك غير المؤجرة على مستوى البلديات وكذا الولاية.
أما الأملاك المؤجرة فيوضح جدول توضيحي من الوزارة مطالبة المسؤولين بتحديد وضعية هذه الاملاك سواء كانت في مرحلة التقييم، أو في طور التأجير أو عدم الجدوى.
وتشهد العديد من البلديات والولايات مرافق تجارية هامة مهملة، أو منها من استفاد من رجال اعمال على أساس استغلاله كمشروع استثماري لكنه مجمد، ولم يتم فتح أي تحقيق بشأن هذه المحلات في وقت سابق على الرغم من أنها استنزفت الملايير لإنجازها من خزينة الدولة.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الحكومة بشأن تفويض المرفق العام، تجسيد مقاربة الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتثمين ممتلكاتها، حيث سبق لوزير الداخلية نور الدين بدوي أن طالب ولاة الجمهورية والأميار في تعليمة مستعجلة بتقديم اقتراحاتهم بشأن المشاريع المنتجة للمداخيل التي ستمول عن طريق القروض المؤقتة حسب طابع كل بلدية وولاية، بهدف تثمين أملاك الجماعات المحلية وتحقيق التمويل المستدام للميزانيات المحلية.
