1.28 مليار على 3.2 ملايين متقاعد
البلاد -ليلى.ك - أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسان تيجاني هدام، مسؤولي صندوق التقاعد الذي أحصى أكثر من 3.2 ملايين متقاعد، بترشيد النفقات والاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية مع تفعيل آليات الرقابة التسيير الشمالي والإداري والمحاسبي، كاشفا عن فتح نقاش حول التوازنات المالية الصندوق وتحديد تسييره فيما بلغت نفقات الصندوق 1.282 مليار.
كشف المسؤول الأول عن القطاع خلال اشرافه على لقاء مدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد أنه سيتم إعادة النظر في تسيير الصندوق الوطني التقاعد حيث سيتم “قريبا” فتح “نقاش واسع” يجمع كافة الشركاء ومختلف الأطراف المعنية للتشاور حول جملة من الاقتراحات تتعلق بمسألة التوازنات المالية وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد.
وأوضح هدام أن الوزارة “بادرت منذ مدة بفتح ورشات للتفكير ووضع اقتراحات وحلول تتعلق بمسألة التوازنات المالية وترشيد النفقات وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد، ترمي إلى إصلاحات وتحسين هذا النظام”. وأضاف هدام أن هذه الاقتراحات هي “محل تقييم وإثراء من قبل التقنيين والخبراء في القطاع” وأنها “سوف تكون قريبا محل نقاش واسع يجمع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الأطراف المعنية دون إقصاء في إطار التشاور والحوار في هذا المجال”.
وأكد أن المنظومة الوطنية للتقاعد “تعرف منذ سنوات صعوبات مالية ناجمة عن عدة عوامل موضوعية وأخرى هيكلية، على غرار النمو الضئيل لمداخيل الاشتراكات، لا سيما خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2018، والتزايد المستمر للنفقات بنسبة نمو سنوي بلغ 18 بالمائة ما بين 2010 و 2018، وذلك بسبب اعادة التثمين السنوي لامتيازات التقاعد الذي أدى الى ارتفاع معدل المعاشات بنسبة 80 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2018 وكذا رفع الأجور ابتداء من سنة 2012 الى جانب الارتفاع الكبير للمحالين على التقاعد قبل السن القانونية”. و«حفاظا على ديمومة نظام التقاعد” ـ يقول هدام ـ “التزمت السلطات العمومية بضمان دفع منح ومعاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي واجهت الخزينة العمومية في السنوات الأخيرة”، مؤكدا أن الدولة “لن تتخلى عن متقاعديها”.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن الدولة “حرصت على مرافقة الصندوق في هذه المرحلة، باتخاذ جملة من التدابير بتخصيص 500 مليار دج من ميزانية الدولة لتغطية منح ومعاشات التقاعد بعنوان قانون المالية لسنة 2018 وقرض طويل المدى ممنوح من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بعنوان سنة 2019 وكذا ادراج رسم جمركي بنسبة 1 بالمائة مطبقة على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر في شكل مساهمة تضامنية”.
من جهة أخرى، يرى الوزير أن “نجاعة هذه المنظومة ونجاح مهامها يعتمد أساسا على التحسين المستمر لسيرها وذلك من خلال التطوير المتواصل لوسائل وطرق ادارتها، حيث قدم تعليمات للمدير العام للصندوق للحرص على تحقيق الصرامة في التسيير وترشيد النفقات والاستعمال العقلاني والفعال للموارد البشرية والمادية المتوفرة وعلى وضع آليات جديدة من أجل دعم نظام المراقبة الداخلية للتسيير الاداري والمالي والمحاسبي”.
وحث الوزير مسؤولي الصندوق على “ضرورة تعزيز إدراج المعلوماتية والمعالجة الآلية للملفات وتحسين وعصرنة منظومة الاعلام الآلي بتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد، وتطوير الخدمات عن بعد وامكانية الاستعانة بمختلف التجارب والخبرات والكفاءات العلمية لبلوغ الأهداف المرجوة”، مجددا “حرصه الخاص على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الاجراءات وترقية الاستقبال والاصغاء لانشغالات المتقاعدين”.
من جهته، أشار المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، الى أن “عدد المتقاعدين بلغ 3.2 مليون متقاعد الى غاية نهاية شهر أفريل سنة 2019 مقابل 2.6 مليون متقاعد نهاية 2014” وأن النفقات السنوية للصندوق في هذا المجال “انتقلت من 803 ملايير دج سنة 2014 الى 1.282 مليار دج نهاية 2018”.
