البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت الطبقة السياسية، تمسكها بضرورة مباشرة حوار سياسي في أقرب وقت ممكن لتجاوز عقبة بن صالح وبدوي، وذلك بعد إلغاء انتخابات 4 جويلية.
واعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن تأجيل الانتخابات قرار صادر من الشعب الجزائري عبر مسيراته المليونية، التي تجسد إرادته الحرة، قبل أن يكون قرارا من المجلس الدستوري، إذ أن الشرعية الشعبية أسمى من الشرعية الدستورية، وقد أثبتت الأيام فشل بدوي وبن صالح في الإشراف على الحوار الوطني وفي تنظيم الانتخابات الرئاسية بسبب سقوط شرعيتهم شعبيا.
وتابع حمدادوش يقول إنه علينا القراءة الدستورية الموسّعة، بذهاب هذه الباءات، واستخلافهم باجتهاد دستوري، للإشراف على المرحلة القادمة، ومباشرة الحوار الوطني، ومنها: تنظيم الانتخابات، واستحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات. مؤكدا أن التمسّك بالحل الحرفي والنصّي للدستور لوحده لن يساعد على الحل، ما دام الشعب يصرّ على ذهاب رموز العهد البوتفليقي وعدم الثقة في إشرافهم على هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ البلاد، مؤكدا أن الأزمة تتطلب الاجتهاد الدستوري والحل السياسي في حلّ الأزمة.
وقال نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، ورئيس حزب "التجمع الجزائري" قيد التأسيس، ناصر بوضياف، في تدوينة على صفحته عبر "فايسبوك" تعليقا على إلغاء انتخابات 4 جويلية، إن ذلك انتصار محقق للشعب، الذي ينبغي تحيته.
ودعت جبهة الجزائر الجديدة لرئيسها جمال بن عبد السلام، إلى ضرورة مباشرة الحوار الوطني والمشاورات السياسية مع كل الفاعلين في الساحة من أجل تشكيل الهيأة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإيجاد آليات لتجاوز عقبة رئيس الدولة مع ضرورة رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة تحظى بالقبول الشعبي والمصداقية الكافية وكذا توفير الجو المناسب والمناخ الملائم والشروط الايجابية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
ودعت حركة البناء، إلى مباشرة الحوار عن طريق انتداب شخصيات توافقية تعينها السلطة القائمة، مهمتها إدارة حوار مع النخبة الوطنية المعنية بالانتخابات والشأن العام كي تبحث في كيفية نقل وظيفة الانتخابات من الإدارة إلى سلطة تنفيذية مستقلة تشرف على كل العمليات الانتخابية وما يتعلق بها كليا بعيدا عن وزارة الداخلية والإدارة المحلية والدبلوماسية وكذا ما يتعلق بأمل تحقيق شروط انتخابات نزيهة و شفافة لا تعيد إنتاج نفس نظام مناشدي الرئيس السابق وداعمي العهدة الرابعة أو الخامسة .
من جهته قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن الشعب هو الذي حقق مطلب التأجيل ونتمنى من القائمين على شؤون البلد الاعتبار من الدروس أنه لا يمكن تمرير شيء يرفضه الشعب. بخصوص التمديد لبن صالح، أوضح بن خلاف، أن المجلس الدستوري تجاوز وتسرع في إصدار فتوى لأنه ليس مخولا بذلك، فمهمته تكمن في تفسير بعض الأحكام المتعلقة بالدستور عندما يطلب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة ذلك.
وأوضح القيادي في حزب جاب الله، أنه يأمل في أن يكون استدعاء الهيئة الناخبة هذه المرة لا يتم بالسرعة السابقة، وذلك من أجل فسح مجال لتوفير مناخ حقيقي لتنظيم انتخابات نزيهة، مشيرا إلى أن المرحلة قد تكون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر وهي المرحلة الانتقالية القصيرة التي ترافع من أجلها المعارضة.
