أعوان الرقابة يشلون العمل ويهـددون بإفشال مداومة عيد الفطر

طالبــوا بتوفير “بوديغارد” وتطبيق القانــون الأســـاسي

البلاد - حليمة هلالي - هدد اليوم أعوان الرقابة التجارية للعمل، بإفشال مداومة عيد الفطر، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية. وهدد الاعوان بالدخول في إضراب إلى غاية يوم الاربعاء المقبل.

وأكد الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي، أن الإضراب جاء في إطار مواصلة حركة الإضرابات التي دعت إليها النقابة، للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان، لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية، مضيفا أن “أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال أيام العيد، أي بداية من يوم الثلاثاء والاربعاء المقبلين عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم”، محملا الوزارة “كامل المسؤولية في حال فشل المداومة”.

وذكر علالي أن النقابة اتخذت الاجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم أمام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي، وهو ما يسمح بالاستمرار في الاضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا.

للاشارة، فقد دخل أعوان الرقابة الأسبوع الماضي (من 26 إلى 29 ماي المنصرم) إضرابهم الثاني الذي عرف استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة،

وردت وزارة التجارة على هذه النسب واعتبرتها مبالغ فيها، حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) “سوى 31 بالمائة” من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) “12 بالمائة.

وأوضحت وزارة التجارة أن إضراب أعوان الرقابة غير شرعي بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة، مؤكدة أن “استئناف الحكم - من طرف النقابة - سجل عدة أخطاء من حيث الاجراءات القانونية الواجب اتباعها”. وأكدت وزارة التجارة على متابعة الأشخاص المسؤولين عن هذا الاضراب.

وبخصوص مداومة أيام العيد، أفاد المكلف بالإعلام في وزارة التجارة، أن “نسبة الاستجابة لإضراب الأعوان ضعيفة مقارنة بإجمالي عدد العمال”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “مسؤولية نجاح المداومة تقع أولا على عاتق التجار أنفسهم وليس الأعوان” وعلق قائلا “ستجري مداومة العيد بشكل طبيعي دون المضربين، مثلما تمت عمليات الرقابة خلال رمضان من دونهم”.

ويبدو أن وزارة التجارة بعيدة عن الميدان، ففي ظل إضراب أعوان الرقابة عبث التجار بأسعار المواد الاستهلاكية وقام أغلبهم بإشعالها، خاصة عشية عيد الفطر وكذا مع بداية رمضان، الأمر الذي سئم منه المستهلكون كونهم الضحية الأولى لما لهم من تبعات التسعيرة المرتفعة والمواد المغشوشة التي تمرر إلى الأسواق في ظل غياب عين الرقابة.