البلاد - آمال ياحي - دافع اليوم وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، عن استعادة السلطة القضائية لكامل صلاحياتها واستقلاليتها التامة من أجل مواصلة محاربة الفساد، قائلا إن هذه الظاهرة ليست “قدر” الجزائر وإنما هي ظاهرة سلبية يمكن التصدي لها بمعاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة.
وجاء في خطاب وزير العدل بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد، تأكيد على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق، باعتبارها “الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون”، لافتا إلى أنه “كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة، كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات ولكن ايضا في حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة”.
وحملت كلمة المسؤول الاول عن القطاع، رسائل ضمنية على أن محاربة الفساد المالي ليس مجرد قرار ارتجالي، يعكس متطلبات مرحلة معينة، على خلفية تطورات المشهد السياسي للبلاد وإنما خيار دائم سيجني الشعب ثماره إن ظلت العدالة تعمل في هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لإنفاذ قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا للقانون، في ظل الهدوء والتبصر”، مضيفا أن “أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم ووطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية”.
وفي تعليقه على ملفات الفساد المطروحة على الجهات القضائية وتورط مسؤولين كبار في الدولة، اعترف الوزير بان الفساد “ظاهرة وآفة تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول في جميع مجالات الحياة سواء الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية أو غيرها”، معتبرا أن “الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات والدول لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية، بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج”.
وتابع الوزير قائلا إن “الفساد بكافة أصنافه ودرجاته يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية وتمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص التنمية الحقيقية”، مشيرا إلى أن الفساد “مهما بلغت حدته لا يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه، بل إنه وكأي تصرف إنساني سلبي يمكن معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته”.
واعتبر بهذا الشان أن “مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل الخيارات الاستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد، تعد من مقومات ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطور المستمر والمتواصل”، غير أن هذه المواجهة تتطلب كما قال “تضافر مختلف الجهود وتعتمد على مقاربات ذات اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق استراتيجية واضحة المعالم”.
وفي هذا الاطار، نوه الوزير بـ«دور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة المعنية بمكافحة الفساد كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وادارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي”.
على صعيد آخر، أعرب الوزير عن أمله في أن تكون مناسبة المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد، “نقلة متجددة في التصدي للفساد ومكافحته في اطار القانون والشفافية وروح المسؤولية والمساهمة في توفير الأجواء المواتية لنهضة اقتصادية واجتماعية سليمة وعادلة”.
